شهد الاحتياطي النقدي للكويت ارتفاعا شهريا طفيفا بـ0.6%، ليبلغ مستوى 13.88 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليحافظ بذلك على أعلى مستوياته التاريخية، مقارنة مع تسجيله 13.79 مليار دينار نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وشهد الاحتياطي النقدي للكويت ارتفاعا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بالتزامن مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 ملايين دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 14.06 مليارات دينار، مقارنة مع 13.96 بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ13.88 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار، واحتياطات أخرى بمقدار 148.8 ملايين دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
الدينار الكويتي = 3.3 دولارات أمريكية
