قدمت الصين، يوم الجمعة، إعفاءً من مدفوعات الديون لدول نامية بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار، بموجب إطار عمل لمجموعة العشرين، وهي القيمة الأعلى بين أعضاء المجموعة من حيث المبلغ المؤجل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه دول إفريقية، متضررة من جائحة كورونا، أزمة ديون أخرى، وستحتاج إلى المزيد من المساعدة في الأجل الطويل بخلاف أحدث مبادرة لمجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون لتوفر لهم حلا لمشكلات مستقبلية والإبقاء على قدوم استثمارات تشتد الحاجة إليها.
وقال وزير المالية الصيني، “ليو كون”، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة إن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وهي وكالة المعونة الخاصة بالبلاد، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وهما الدائنان الثنائيان الرسميان، علقا مدفوعات لخدمة الديون من 23 دولة، بإجمالي 1.353 مليار دولار.
وأوضح أن بنك التنمية الصيني، كدائن تجاري، وقع اتفاقات مع دول نامية تغطي 748 مليون دولار بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
لكن ذلك جزء صغير مقارنة مع ما تدين به الدول النامية للصين.
وتظهر دراسة للبنك الدولي، أن الديون الثنائية الرسمية لأشد الدول فقرا والمستحقة لمجموعة العشرين بلغت 178 مليار دولار في 2019، فيما تبلغ الديون المستحقة للصين 63%، من الإجمالي.
ومنحت الولايات المتحدة والصين وبقية دول مجموعة العشرين، الدول الأشد فقرا في العالم، الكثير منها في أفريقيا، إعفاء من الديون حتى منتصف 2021 على الأقل، وستقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد مدته ستة أشهر في أبريل/نيسان من العام المقبل.
وقال “كون” إن الصين ترغب في تعزيز المساعدة المالية للدول النامية، وإنه سيتم تقديم المزيد من الدعم للدول الأكثر تضررا من الجائحة، والتي تتعرض لضغوط كثيفة، وإنها ستعطي أولوية لإمداد الاقتصادات الفقيرة بلقاح كورونا.
وفي وقت سابق، توصل وزراء مالية مجموعة العشرين، للمرة الأولى، إلى اتفاق حول إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات تحسبا لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا لأن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.
وأصبحت الصين دائنا كبيرا للدول النامية في السنوات الأخيرة، عادة من خلال الإقراض عبر مؤسسات مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
لكن الصين قلقة إزاء شطب الديون، وصنفت بنك التنمية الصيني على أنه مؤسسة خاصة، رافضة دعوات للمشاركة الكاملة في الإعفاء من الدين.
