“رينو” تلجأ لمصانع المغرب لتخفيض كلفة إنتاج سياراتها

أعلنت شركة “رينو” للسيارات، تصنيع مركبات “إكسبريس” بمصنع طنجة المتوسط، وذلك لمواجهة المنافسة في الأسواق عبر تقديم سيارات بسعر اقتصادي.

وكانت الشركة الفرنسية قد قررت شهر مايو الماضي تعليق مشاريع زيادة قدرتها الإنتاجية في المغرب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكر موقع “هسبريس” المغربي، فإن “رينو” تسعى لتعزيز موقعها في سوق السيارات للاستخدام التجاري، من خلال إعادة إنتاج سيارات “إكسبريس”، التي ساعدت المجموعة الفرنسية في السيطرة على هذا السوق في ثمانينيات القرن الماضي.

وأطلقت “رينو” هذه السنة السيارة ذاتها بتحسينات تشمل التصميم والخصائص الميكانيكية والتكنولوجية، تتماشى مع متطلبات المستهلكين في القرن 21.

وتوفر المنصتان الصناعيتان في كل من طنجة والدار البيضاء بالمغرب لـ”رينو” ميزة الاستفادة من كلفة الإنتاج الاقتصادية، سعيا منها لتقوية مركزها وتنافسيتها بأسواق أفريقيا وأوروبا والتي تشهد انخفاضا في الطلب على السيارات مرتفعة التكلفة.

وكانت “رينو” قد أعلنت في سبتمبر الماضي شروعها بتصنيع الجيل الجديد من سيارات “سانديرو” و”سانديرو ستيبواي”، إضافة إلى سيارة “لوغان”، بمصنع الدار البيضاء.

جدير بالذكر أن المجموعة الفرنسية تمكنت العام الماضي من إنتاج 394 ألفا و902 سيارة، منها 303 آلاف و558 تم إنتاجها بمصنع “رينو” بطنجة، و91 ألفا و344 سيارة بمصنع “صوماكا” بالدار البيضاء.

خطة إنقاذ

وفي إطار سعيها للحفاظ على الاستمرارية كمجموعة مصنعة للسيارات، أعلنت شركات “رينو” و”نيسان موتور” و”ميتسوبيشي موتورز”، في مايو الماضي، تفاصيل خطة استراتيجية جديدة تعهدت فيها بتعميق التعاون في تطوير وإنتاج السيارات.

وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة كورونا، التي جاءت بينما يحاولون إعادة صياغة شراكاتهم بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة كارلوس غصن في 2018 وعزله من منصبه.

وسيركز التحالف الذي جرت إعادة صياغته على قطاعات أكثر منهجية في العمل، حيث سينصب تركيز واحدة من الشركات على نوع معين من السيارات والنطاق الجغرافي، فيما ستحذو الشركتان الأخريان حذوها.

وكان الهدف إنشاء أكبر شركة لصناعة السيارات بحلول 2022، عندما أعلنت “رينو” و”نيسان موتور” و”ميتسوبيشي” أحدث خططهم الاستراتيجية للتحالف في سبتمبر 2017.

وقبيل الإعلان عن الخطة، قال مصدر مطلع اشترط عدم نشر اسمه لـ”رويترز”: “ستكون هناك إعادة هيكلة، وستكون هناك تخفيضات في التكاليف الثابتة، وسيجري تقليص عدد من المشروعات”.