طرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار (1.2 مليار دولار)، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأضاف البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 8 مليارات جنيه (510.4 ملايين دولار) لأجل 91 يوما، والطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه (701.9 مليارات دولار) لأجل 273 يوما.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
والإثنين الماضي، طرح “المركزي المصري” أذون وسندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه (نحو 1.7 مليارات دولار).
وشهدت مصر خلال العام الجاري، تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتستدين الحكومة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
وبحسب الموازنة المصرية، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه (26.13 مليار دولار)، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليارات جنيه (6.48 مليار دولار).
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المركزي المصري، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2019، و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019.
