التنقيب غير المنظم يخطف بريق الذهب في السودان

السياسي-وكالات

في وقت اعتبرت السودان واحدة من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم، فإن القطاع غير المنظم للتنقيب يستحوذ على أغلبية الإنتاج، والذي يصعب إحصاؤه لأن عمليات بيعه وتهريبه تجري بعيدا عن القنوات الرسمية

يقول مبارك أردول، المدير العام لـ»الشركة السودانية للموارد المعدنية» المملوكة للدولة، أن إنتاج بلاده «الرسمي» من الذهب لا يتجاوز 25 طناً سنوياً، عبر شركات معالجة المخلفات والتعدين الصغيرة وشركات الامتياز الكبيرة.

ويضيف أن هذا الإنتاج هو المسجل في الإصدارات الرسمية، إلا أنه عاد وأكد أن «هذا الإنتاج يساوي ربع إنتاج الذهب الحقيقي في السودان».

ويُعوِّل السودان على الذهب كمورد رئيسي للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، ما أدى إلى فقدان 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي.

ونبه إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على الإحاطة الكاملة بإنتاج الذهب في البلاد وقال «من الصعب تحديده الآن لجهة أن أغلب الإنتاج ينتج حاليا في قطاع التعدين التقليدي أو قطاع التعدين غير المنظم».

وأضاف: «ما ينتج عبر شركات معالجة المخلفات يساودي 25 في المئة من الإنتاج الكلي، فيما يستحوذ قطاع التعدين التقليدي (غير الرسمي) على أكثر من 75 في المئة من متبقي إنتاج الذهب في البلاد».

وبلغ إنتاج السودان الرسمي من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 8.41 طن.

ويقوم المنقبون الأهليون بعمليات التنقيب بعيداً عن التنسيق مع الجهات الرسمية، فيما يتم تسويق معظمه خارج الحدود، للاستفادة من أسعار الصرف المرتفعة في السوق الموازية للعملة.

من جهة ثانية قال أردول أنه سيتم الكشف قريباً عن شروط جديدة للشركات الاستثمارية الراغبة في مجال العمل في قطاع التعدين في البلاد عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال «حاليا نريد الدخول إلى السوق بشكل جديد، خاصة بعد قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وأضاف «عقودنا ستكون مثل العقود الدولية في أي شركة أو أي دولة تتعامل في قطاع المعادن، لن نختلف عنهم بل ستكون لدينا أكثر ميزات تفضيلية لجذب المستثمرين لقطاع المعادن في البلاد».حسب أردول.

ولكنه أقرَّ بوجود عقود مع الشركات غير متطابقة، لا سيما أن بعض العقود تتراوح مدتها من 25 إلى 30 عاما إضافة إلى أنها غير متطابقة في العوائد المالية أو المساحات أو الشروط الفنية المرتبطة بالتنازلات.

وفي يوليو/تموز الماضي، ألغت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عقود امتياز 8 شركات لتعدين الذهب في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، بسبب عدم وفاء الشركات بالتزاماتها المالية والفنية.

وكشف أردول عن مراجعة عدد كبير من العقود غير المتطابقة، لافتا إلى وجود بعض الشركات يتم التنازل لها عن نصيب 30 في المئة من الدولة، وشركات أخرى لا تدفع أي رسوم ولا تلتزم بأي شروط فنية متعلقة بالتنازلات.

وأوضح أن «مراجعة العقودات كشفت العديد من التجاوزات» من بينها تجاوزات لشركات لا تنطبق عليها المواصفات والشروط التي تضعها بلاده «مثل تحديد فترة الاستكشاف بــ3 سنوات بفترة تمديد سنة وهو النموذج المثالي».

ويبلغ عدد الشركات الرسمية العاملة في قطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.

ويحتل قطاع التعدين التقليدي مساحة كبيرة، ويمتلك سلبيات وإيجابيات، من بينها أنه يحتوي على أكبر عدد من المواطنين السودانيين الذين يعملون في قطاع التعدين التقليدي، بما يساهم في إيجاد فرص عمل، والمساعدة في رفع المعاناة المعيشية .

ويعد التعدين التقليدي، الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقع في أنحاء البلاد، الأكثر توفيراً لفرص العمل مع وجود مليون شخص يعملون فيه.

وحدد أردول سلبياته بأنه يتم خارج إطار القانون ويساهم في تخريب الخارطة الجيولوجية، إضافة إلى عدم إمكانية ضبط إنتاجه بشكل كبير واستخدام مواد غير مصرح بها في الإنتاج.

وأعلن عن بدء شركته في توفيق وتنظيم المعالجة المختلة في قطاع التعدين التقليدي، من خلال توفيق أوضاع كل المعدنين الأهليين الموجودين في مساحات ليست فيها تنازعات أو تداخلات مع شركات معالجة المخلفات أو شركات الامتياز.

واحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، خلال عام 2017.

ويقول أردول «بلادنا تزخر بالمعادن الأخرى مثل الكارولين والحديد والنحاس والرصاص واليورانيوم والكروم، بكميات ضخمة».