توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على سلطنة عُمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021، نتيجة الضعف المالي القادم من انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.
وقال المعهد، في تقرير، الأربعاء، إنّ التراجع الحاد في عائدات النفط العماني، سيتجاوز الانخفاض في الإنفاق العام، مما يؤدي إلى عجز مالي كبير.
وبحسب التقرير، استجابت عمان للتحديات التي فرضتها الجائحة، من خلال تنفيذ تعديل مالي قوي وإصلاحات أخرى.
ورجح المعهد أنّ إصدارات الديون قد توفر الاحتياجات التمويلية للسلطنة خلال الخمس سنوات بين 2021-2025.
وتابع: “تم إحراز تقدم جيد في تعديل أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاح الهيكلي، بجانب إعادة تنظيم ودمج العديد من الوزارات، بهدف تبسيط العمليات الحكومية وتقليل الإنفاق”.
وتشمل الإجراءات الجديدة الأخرى تخفيض الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وضريبة الدخل في أوائل 2021.
وتمثل حصيلة الضرائب الجديدة المرتقبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسلطنة.
ولفت التقرير إلى أن عُمان تنفق أكثر بكثير على أجور القطاع العام والدفاع والنفقات الرأسمالية، مقارنة بدول الخليج، بنسبة 43% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع المعهد ارتفاع مستويات الدين العام من 75.5% كنسبة للناتج المحلي إلى 80.4% بحلول نهاية 2021.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا الجديد وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
وبحسب تقرير سابق لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، ذكر أنّ السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختباراً حاسماً لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.
وتوقعت “فيتش” حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية، ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنوياً في الفترة 2020-2022.
ومعهد التمويل الدولي، هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
