كشفت مصادر وزارية كويتية أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل %70 من العمالة الوافدة في البلاد.
جاء ذلك على خلفية تلقي مجلس الأمة تأكيدات عن عزم الحكومة الوصول إلى معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات.
وقالت المصادر إنه “على هذا الأساس تمسّكت بحذف المادة الخامسة من قانون التركيبة السكانية الذي نص على استثناء فئات عدة من القانون، يبلغ مجموعها أكثر من مليون وافد، بينها العمالة المنزلية والوظائف والمهن الطبية والتعليمية”.
وأكدت المصادر عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية.
وأشارت إلى أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة.
كما عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة “خليل الصالح”: إن فكرة القانون هي إلزام الحكومة إصدار لوائح، تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت؛ بمعنى “اللي ما له شغل في الكويت يتوكَّل على الله”، وفقا لما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية.
