ارتفع الدين العام لسلطنة عمان، لأعلى مستوى في تاريخه، ليصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
ووفق بيانات رسمية، فقد بلغ الدين العام في السلطنة إلى أكثر من 17 مليار ريال عماني (44.2 مليار دولار) في عام 2019.
ولفتت البيانات، إلى أن ميزانية السلطنة سجلت عجوزات سنوية متتالية، وبلغ العجز التراكمي خلال الفترة (2014 -2019) أكثر من 20 مليار ريال عماني (52 مليار دولار)، وبلغ أعلى عجز مسجل 5.3 مليارات ريال عماني (13.8 مليار دولار) في عام 2016.
وتخلت سلطنة عُمان، عن خطط لبيع سندات لأجل 3 سنوات، مع عودتها لأسواق الديون العالمية للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وتسعى السلطنة لسد عجز متزايد في الميزانية، يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتصنف شركات التصنيف الكبرى ديون السلطنة على أنها “عالية المخاطر”، حيث تحتاج عمان إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار كل عام حتى 2023، لتعويض الضغوط المترتبة على انخفاض أسعار النفط.
