تراجع الليرة التركية رغم إجراءات البنك المركزي

واصل سعر صرف الليرة التركية التراجع أمام الدولار الأميركي لتصل الليرة إلى أدنى سعر لها بعد تخطي الدولار حاجز 7.9 ليرات.

وبحسب مراقبين، فإن الأحداث السياسية والتوترات العسكرية في القوقاز وشرقي البحر المتوسط، طغت على الإجراءات التي اتخذتها تركيا، لمنع تدهور سعر الصرف أخيراً، ما عزز المخاوف بالأسواق وزاد من الإقبال على العملات الأجنبية والذهب الذي ارتفع من 472.30 ليرة للغرام عيار 22 قيراطا أمس، إلى 482.65 ليرة اليوم.

وكان المصرف المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة من 8.25% إلى 10.25% الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان وزير المالية التركي، براءات البيرق، عن خطة مالية جديدة للحكومة التركية.

كما خفضت تركيا الضريبة على المعاملات بالعملات الأجنبية وضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية.

ويرى الاقتصادي خليل أورزون، أن تلك الإجراءات على أهميتها، لن تسعف سعر الليرة التي يمكن أن تهوي لما دون 10 ليرات للدولار نهاية العام الجاري، لأن العوامل الاقتصادية التي تدعم الليرة، تراجعت هذا العام بشكل كبير.

ويضيف أوزرون أن مخاوف تراجع احتياطيات البنك المركزي وخروج بعض المستثمرين الأجانب، جاءت بالوقت الذي تراجعت خلاله عائدات السياحة والصادرات، وهذه الثنائية هي الأهم باستقرار العرض للعملات الأجنبية بالسوق.

ولا ينكر المحلل التركي أثر التوترات السياسية، وخاصة بأذربيجان أخيراً، على ثقة المستثمرين والمدخرين، ولكن برأيه، مرت تركيا بتوترات سياسية أكبر  على مدى خمس سنوات، مورست خلالها لعبة وكالات التصنيف الائتماني وتخويف المستثمرين، ولكن الليرة لم تتراجع بالسرعة والقيمة التي هي عليها هذه الفترة.

وفي حين تعدت صادرات تركيا العام الماضي، ولأول مرة حاجز 180 مليار دولار، لم تزد خلال سبتمبر/أيلول الماضي عن 16.13 مليار دولار، بحسب وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

كما لم تجذب تركيا خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 10 ملايين سائح بحسب بيان لوزارة الثقافة والسياحة التركية، في حين كانت الآمال معقودة على 57 مليون سائح هذا العام، بعد جذب 52 مليون سائح العام الماضي والتخطيط لاستقطاب 75 مليون سائح و65 مليار دولار من إيرادات السياحة بحلول عام 2023.