وبحسب المعلومات فإن معهد الاقتصاد والسلام، وهو مركز أبحاث يستخدم بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها، في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
وأوضح تقرير المركز أنه مع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات بحلول عام 2050، يؤدي ذلك إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، وأن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050.
وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019 بحسب التقرير.
وقال ستيف كيلي، مؤسس معهد الاقتصاد والسلام: "سيكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط في العالم النامي ولكن أيضا في البلدان المتقدمة حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر للاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما".
ويصنف السجل التهديدات في فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستوىات البحر وزيادة درجات الحرارة في الفئة الأخرى.
والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة وقدرتها على تحملها.
وفي حين أن البعض مثل الهند والصين أكثر عرضة للتهديد بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر مزيجا خطرا من التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.
ووجد التحليل المؤلف من 90 صحفة أن "هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية والسلام الإيجابي المتراجع والمتدهور، ما يعني أنها أكثر عرضة للانهيار في المستقبل".
