أعاد ربط رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، ملف معمل سلعاتا بقرارين سابقين لمجلس الوزراء يتعلقان بالخطة، فتح ملف هذا المعمل الذي تعارض إنشاءه معظم القوى السياسية، وسط تبادل للاتهامات والتراشق السياسي. ولا يقتصر مخطط إنشاء المعمل على التداعيات السياسية المحلية، رفضاً لتعميم فكرة «فيدرالية الكهرباء»، وتكليف الخزينة مبالغ باهظة تترتب على الاستملاكات، إذ إن له تداعيات على العلاقة مع المجتمع الدولي الذي يصر على عصر النفقات لتجاوز الأزمة السياسية.
وتبرز صعوبة قبول المؤسسات الدولية بهذا المخطط، وتؤكد مصادر سياسية أن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» لا يمكن أن يوافقا عليه، خصوصاً مع الشبهات التي تحوم حوله، المرتبطة بالشفافية، وتعهدات الحكومة بالإصلاح وعصر النفقات، فضلاً عن أنه «لا حاجة ملحة لهذا المعمل، والاستملاك لإنشائه، في ظل وجود بدائل تتمثل في معمل الزهراني ومعمل دير عمار».
يضاف إلى ذلك الهدر الذي يترتب على دفع التكاليف مرتين، بالنظر إلى أن الدولة اللبنانية استملكت عقارات منذ عام 1978 في بقعة جغرافية متاخمة للموقع المفترض لتشييد معمل سلعاتا، تبعد عنها 2.5 كيلومتر، قبل أن تطرأ تطورات في عام 2012 على الملف، ينظر إليها بعضهم على أنها «ملتبسة»، و«تمهد وتبرر لاستملاكات جديدة».
ويقول المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، غسان بيضون، إن الدولة اللبنانية في أيام الرئيس الراحل إلياس سركيس كانت عازمة على تشييد معمل للكهرباء في منطقة حامات في البترون (شمال لبنان) المجاورة لسلعاتا، واستملكت عقارات في عام 1978 لبناء معمل كهرباء. وفي عام 1989، انتهت المهلة القانونية لاسترداد هذه العقارات من قبل أصحابها، ونقلت شركة «كهرباء لبنان» ملكيتها إلى اسمها في الدوائر العقارية، بحسب المادة القانونية (33) من قانون الاستملاك. لكن في عام 2012، بدأت تظهر تطورات طارئة غير محسوبة. ويشرح بيضون لـ«الشرق الأوسط» أنه «في 2012، أُعلِن عن وجود آثار دينية وسط هذه العقارات، وأقيمت دعاوى استرداد في القضاء اللبناني، بت بها بالاسترداد فيما بعد، وصدرت أحكام لصالح أصحاب عقارات أخرى، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على المهلة القانونية للاسترداد». كما أعادت شركة كهرباء لبنان لوزارة البيئة عقاراً لتخزين محولات فيها مواد مضرة للبيئة.
ولدى استرداد العقارات، لم يُعرف إذا ما كان أصحاب العقارات قد أعادوا لـ«كهرباء لبنان» الأموال التي تقاضوها نظير عقاراتهم السابقة، بناء على تخمين أسعار العقارات الجديد في عام 2012، بحسب ما ينص عليه القانون، وهو جانب قانوني يجب أن تعلنه «كهرباء لبنان».
*** للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا
