لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته أمس الى الـ CAPITAL CONTROL لكن العمل جار على إعداد مشروع قانون متعلق بهذا الموضوع سيتم عرضه على مجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
إن الـ Capital Control أو ما يُسمّى بضوابط رأس المال هي إجراءات تتخذها السلطة التنفيذية بغية تتظيم تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة. وتتغيّر طبيعة الإجراءات التي تُتخذ في هذه الحالة بحسب المُشكلة التي تواجه الدولة المعنية، حيث قد تكون تدابير شاملة على كل القطاعات الإقتصادية أو قطاعات مُعيّنة مثل القطاع المالي أو القطاع الصناعي وبشكل عام كل ما له علاقة بحقوق الملكية، الإستثمار المباشر، الودائع...
فماذا يتضمن الـ Capital Control؟
أحدّ أهم أنواع ضوابط رأس المال تتضمّن ضوابط تحد من بيع أو شراء عملة أجنبية، كما وشراء أو بيع العملة الوطنية بالإضافة إلى نقل الأموال عبر الحدود، كما وضع حدّ أقصى مسموح به لبيع أو شراء أصول مالية، وضرائب مخُتلفة على العمليات النقدية...
لقد شكلت ضوابط رأس المال جزءا أساسيا من إتفاقية "بريتون وودز"، حيث تسمح بحسب واضعيها الحكومات بإدارة أفضل لإقتصاداتها عبر مراقبة حركة تنقّل النقد من وإلى الدولة تحت طائلة خلق تغيّرات في سعر الصرف (Volatility).
وتستخدم الدول ذات الإقتصادات الضعيفة الـ Capital Control من أجل منع المضاربة على العملة الوطنية، حيث غالبًا ما يُعطي نتائج إيجابية إلا أنه في نفس الوقت يضرب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، يقول خبراء اقتصاديون. ولذلك، فإن من أهم الخطوات التي يتمّ إتخاذها هي:
أولًا – منع إستخدام العملات الأجنبية داخل البلد؛
ثانيًا – منع المواطنين والمقيمين عامة من إمتلاك عملات أجنبية؛
ثالثًا – منع عمليات صرف العملة من دون موافقة الحكومة؛
رابعًا – تثبيت سعر صرف العملة الوطنية؛
خامسًا – تحديد حجم النقد الذي يُمكن تحويله إلى الخارج.
لكن ما هي تداعيات الـ Capital Control
ان فكرة الضوابط على رأس المال تُخالف بشكل أساسي الإقتصاد الحرّ، حيث يلقى مثل هذا الإجراء انتقادات حادة ، بحسب مصادر اقتصادية معنية، من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لأنها تمّنع العولمة المالية التي تُعتبر عنصرا أساسيا للتعاضد بين الشعوب إذا ما تمّ وضع ضوابط أخلاقية، علما أن مصادر أخرى ترى أن صندوق النقد قد يسمح بتطبيقه الكابيتال كونترول لكن من ضمن package واحدة.
وبالتالي يُمكن الإستنتاج، بحسب خبراء اقتصاديين، أن هذه الإجراءات مخالفة لمقدمّة الدستور – "النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة". من هذا المنطلق فإن أي مرسوم تأخذه الحكومة على هذا الصعيد هو مخالف للدستور اللبناني وحتى إن تمّ إقراره ضمن قانون في المجلس النيابي، يبقى مخالفًا للدستور.
ولعل أكثر إنتقاد يمكن توجيهه إلى الـ Capital Control ، بحسب الخبراء الاقتصاديين، هو أنه يمنع بشكل أساسي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويخفّض من الإستثمارات الموجودة، لأن المستثمرين يخشون عدم قدرتهم على إسترداد أموالهم التي قدّ تبقى مقيدّة بوجود الـ Capital Control.
لم تقم المصارف بـ Capital Control، بل قامت بما يسمّى إستنسابية وهي مخالفة للقانون. وإذا كانت القيود على تحاويل رؤوس الأموال هي أمر ضروري، وفق الخبراء، نظرًا إلى فقدان الثقة الكامل بالإقتصاد والمصارف، إلا أن قيودا عادلة، تمارسها المصارف على المودعين بطريقة تسمح مثلًا لمستوردي المواد الأوّلية بتحويل أموال إلى الخارج، أو لمواطنين عاديين لأسباب شخصية مثل دفع أقساط أولادهم في الخارج.. هي من الأمور المُستحبة والضرورية.
لقد بنى لبنان إقتصاده منذ ستينات القرن الماضي على توافد رؤوس الأموال من الخارج وعلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وإذا كان وضع الـ Capital Control أصبح شبه محسوم لدى السلطة السياسية، إلا أن مثل هذا الأمر سيضرّ بشكل كبير الإقتصاد اللبناني في وقت أكثر ما يحتاج إليه هو الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
