فرض مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا غرامة على منصة ”بينانس“ المحلية لتداول العملات الرقمية تبلغ 8 مليارات ليرة بسبب انتهاكات جرى اكتشافها أثناء عمليات فحص.
وقالت الأناضول للأنباء، إن الغرامة المفروضة على شركة بي.إن تكنولوجي المالكة للمنصة هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو أيار، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.
وقالت الأناضول، إن الغرامة المفروضة على شركة بي.إن تكنولوجي المالكة للمنصة، هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو أيار.
وبحسب ”رويترز“، فإن الوكالة لم تذكر مزيداً من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص التي أجريت، فيما لم ترد بي.إن تكنولوجي على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب، ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب تحقيقات الجرائم المالية أيضاً.
وكانت السلطات البريطانية قد اتخذت أيضاً إجراءات ضد منصة بينانس في حزيران/ يونيو الماضي، وهي المنصة الأكبر في العالم لتبادل العملات الرقمية.
وقضت هيئة التنظيم المالي حينها، بأن منصة بينانس لا يمكنها ممارسة أي “نشاط تنظيمي” في المملكة المتحدة.
وأصدرت أيضا تحذيرا للمستهلكين بشأن منصة بينانس (Binance.com)، إذ نصحت الناس بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بتحقيق أرباح عالية في استثمارات العملات الرقمية.
وقالت منصة بينانس إن قرار الهيئة لن يكون له “تأثير مباشر” على مستوى الخدمات التي تقدمها.
ولا تتخذ منصة بينانس من المملكة المتحدة مقرا لها، ولهذا بالرغم من قرار هيئة، فإنه لن يكون له تأثير من الناحية العملية على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يستخدمون الموقع لشراء وبيع العملات الرقمية.
ولم تسجل منصة ”بينانس“ أنشطتها مع هيئة التنظيم المالي، وبالتالي غير مسموح لها بتداول العملات الرقمية في المملكة المتحدة.
وقالت منصة بينانس إن علاقة الشركة بمستخدميها لم تتغير، مؤكدة “أننا نعتمد نهجا تعاونيا بالعمل مع الجهات الرقابية المعنية ونتعامل بجدية بالغة مع الالتزامات التي يقتضيها التقيد بتوجيهات الجهات الرقابية.
وتأتي خطوة هيئة التنظيم المالية وسط معارضة الجهات التنظيمية حول العالم لأنشطة منصات العملات الرقمية.
وفي أيار/ مايو الماضي، خضعت منصة العملات المشفرة الأكبر في العالم ”بينانس Binance“، لتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية، وفقًا لتقارير سابقة نشرتها وكالة ”بلومبرغ“.
وكجزء من التحقيق، سعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم متعلقة بغسل الأموال، والمخالفات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد الذين يهتمون بأعمال المنصة.