طالبت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في المملكة المغربية بوقف سداد الضرائب المحلية العائدة لعامي 2020 و2021، خاصة الرسم المهني، مع الالتزام بسدادها ستة أشهر بعد رفع القيود أمام السفر وذلك خلال فترة 48 شهرا من دون غرامات. ودعت في مذكرة مطالب إلى الحكومة، إلى تأجيل سداد القروض المصرفية بالنسبة للشركات السياحية والعمال، مع سداد تلك القروض 12 شهرا بعد فتح الأجواء الجوية والبرية وعودة النشاط السياحي.
ويتطلع المهنيون في القطاع إلى تفعيل صندوق الاستثمار الخاص بالسياحة، والذي سيكون فرعا لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وينتظر أن يوفر هذا الصندوق موارد مالية للشركات من أجل تأمين بدائل تتيح إعادة التفاوض حول مديونية الشركات، وتقليص مخاطر عدم القدرة على السداد ومواكبة المبادرات الرامية إلى الاستثمار في القطاع. فيما دعا حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وزارة الاقتصاد والمالية لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.
يترقب المستثمرون في القطاع السياحي المغربي اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، علها تتخذ تدابير منعشة لمعنوياتهم وخزائن شركاتهم، بعدما قضى المتحور أوميكرون على الآمال التي عقدوها على عودة النشاط السياحي في نهاية العام الحالي.
ويذهب الاقتصادي علي بوطيب إلى القول إن تعافي القطاع السياحي رهين في جزء منه بالسياق الدولي الذي يتأثر بمتحورات فيروس كورونا، مؤكدا على أنه يتوجب المراهنة في الأشهر المقبلة على السياح المحليين، الذين أظهروا في الصيف قدرة على إنعاش القطاع.
ويضيف أنه بالموازاة مع ذلك يتوجب على السلطات العمومية التنسيق مع المهنيين لبلورة خطة جديدة للسياحة بعد كوفيد، وأن تستحضر الدروس المستقاة من الأزمة، بما يفضي إلى تنويع العرض السياحي والأسواق في المستقبل.
ووصلت إيرادات السياحة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.9 مليار دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من عام 2019 في حدود 6.8 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وأفضت التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في تعليق الرحلات الجوية، إلى تراجع حاد في النشاط السياحي، بعدما كان المستثمرون يعولون على انتعاشه في نهاية السنة. وتبنت الحكومة، الأسبوع الماضي، قراراً بصرف تعويضات مالية للعمال في القطاع السياحي المصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 210 دولارات في الشهر عن الفترة الممتدة بين سبتمر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول.