قال جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة المنحلة إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر تشرين الثاني، عندما توقفت المساعدات في أعقاب انقلاب، وهو تجميد للأموال يثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف جبريل إبراهيم، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير/ شباط، أن هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي، و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.
لكن هذا المسار انقلب رأسا على عقب بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وعلقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار على شكل منح.
وكانت مظاهرات عارمة واحتجاجات حاشدة وراء إعلان الجيش في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عن اتفاق لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتكليف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنه يصطدم بمعارضة سياسية للاتفاق.
وقال مسؤول سابق في الحكومة المنحلة: ”كان السودان يحظى بدعم دولي هائل. الآن سيكون المانحون أكثر حذرا“.
وأضاف المسؤول أن العبء أصبح يقع في الوقت الراهن على عاتق الجيش والحكومة لإثبات أنهما لا يعتزمان العودة إلى نفس صيغة نموذج البشير في الحكم، الذي يجري إعادة هيكلته وإصلاحه.
وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعقيب. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال ”يراقب التطورات عن كثب“.
وكان صندوق النقد وافق في يونيو حزيران على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا، على أن يخضع لمراجعة دورية.
وبدأ معدل التضخم، وهو بين أعلى المعدلات في العالم، في الانخفاض قبل الانقلاب، فيما استقر سعر الصرف بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في فبراير/ شباط.
ويقول دبلوماسيون وخبراء مصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات أصبحت الآن في مهب الريح، ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة النقود، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية استمرت لأمد طويل، لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.
وقال مسؤول سابق آخر إن السودان كان يملك إبان الانقلاب احتياطيات كافية لتغطية الواردات الاستراتيجية لشهرين فقط.
إيرادات الذهب
ويقول إبراهيم، وهو زعيم متمردين سابق ضمن لنفسه دورا وزاريا عبر اتفاق سلام ويتوقع أن يستمر في منصبه، إنه يأمل في أن يعود الدعم الدولي تدريجيا على مدار الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة، وفي غضون ذلك يمكن دفع مستحقات الفواتير واستمرار الإصلاحات.
وأضاف في مقابلة بوزارة المالية في الخرطوم: ”بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة“.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء، قال إبراهيم: ”لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل، لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاستراتيجية نغطيها بصادراتنا“.
وكانت الحكومة قد بدأت خفض عجزها التجاري عبر إصلاحات ضريبية وجمركية، لكن هذه الإيرادات تعطلت بفعل حصار فرضته مجموعة قبلية في بورتسودان قبل الانقلاب، وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.
وقال إبراهيم إن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية، ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دوليا لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.
وأضاف أنه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي.
وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.
وذكر أن السودان سيسعى لجذب استثمارات بدلا من الحصول على منح من دول الخليج العربية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.
وأضاف: ”حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة“.