قال عضو في البرلمان البحريني في بيان إن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون.
ودعمت كل من السعودية والكويت والإمارات جارتهم الخليجية البحرين، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، بحزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار لتجنيبها أزمة ائتمانية عام 2018.
وارتبطت تلك الأموال بمجموعة إصلاحات للمالية العامة لكن بعد أن أجهدت أزمة فيروس كورونا ماليتها، أرجأت البحرين في سبتمبر/أيلول خططا لموازنة ميزانيتها لمدة عامين وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقال أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني في بيان إن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.
وأوضح السلوم أن تلك الخطوة من البرلمان البحريني تأتي إدراكا منه أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.
ويمكن أن تسهم زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من المتوقع أن تبدأ العام المقبل، في زيادة الإيرادات بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من نحو 1.7 في المئة هذا العام، حسب تقديرات وكالة التصنيف الائتماني الدولية ”ستاندرد آند بورز“.
وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام البحريني قفز إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.
وقالت وزارة المالية إن نجاح البرلمان في الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة يعتبر معلما مهما في خطط التعافي الاقتصادي في المملكة وهدف الوزارة لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.
وبحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المرافق للمرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2021.
وأكد المسقطي أهمية تقديم أولويات المرحلة القادمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، وضرورة دعمها باعتبارها خيارًا إستراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، وبما ينعكس على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين واستمرار تحسينه.
وتداولت اللجنة خلال الاجتماع المبررات التفصيلية لتعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها 10%، باعتبارها جزءًا من تطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه نهاية العام 2018، وتفادي تبعات العجز المالي والدين العام، من خلال تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة.