تأثرت شركات لبنانية ورجال أعمال سلبا بالخلافات بين بيروت والرياض، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي” بشأن الحرب في اليمن، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.
ومن بين هذه الشركات، شركة لتنظيم الحفلات الموسيقية ووكالة اتصالات ومعمل للقرطاسية، جميعهم خسروا كثيرا من الأموال بعد أن ألغيت عقودهم مع السعودية.
وكانت شركة “دي جي كلوي” على بعد أيام من التوجه للرياض لتقديم عروض في أحد أحدث مراكز الترفيه في العاصمة السعودية قبل أن تتلقى رسالة عبر واتس آب مفادها أن العقد لن يمضي قدما.
وعملت وكالة اتصالات “نايلة الخوري”، ومقرها بيروت مع شركات سعودية لأكثر من عقد، وكانت تأمل في إحياء مشروع ترفيهي تأخر إنجازه بسبب جائحة كورونا، لكن العميل السعودي أبلغها بتجميد العقد، وهو ما جرى أيضا لصاحب معمل لقرطاسية كان يخطط لزيادة صادرته للمملكة.
وتهدد الإجراءات السعودية بتفكيك ما تبقى من قاعدة صناعية في لبنان، بعد أن أجبرت الأزمة المصرفية في البلاد شركات عدة على تقليص حجمها، كما أدى نقص الوقود إلى جعل لبنان أحد أغلى البلدان في إنتاج الكهرباء.
الوكالة نقلت عن القائم بأعمال رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين “جورج نصراوي”، القول إن 15 مصنعا على الأقل من أعضاء النقابة البالغ عددهم 900 نقلوا عملياتهم إلى دول مجاورة في الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن “المزيد يفكرون في الانتقال، مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر”.
ويرى البعض أن الإجراءات السعودية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي مكّن إيران وحلفاءها بشكل فعال.
الخبير الاقتصادي الذي تتفق آراؤه مع آراء حزب الله، “زياد نصر الدين”، قال للوكالة إن انسحاب الشركات الخليجية من لبنان يفتح الأبواب أمام مستثمرين آخرين.
ولفت إلى أن “التوجه شرقا هو أحد تلك البدائل”، في إشارة إلى الصين وروسيا وإيران والعراق.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي”، سجلت قبل توليه مهامه، وتم بثها في أكتوبر/تشرين الأول، قال فيها إن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.
وطلبت السعودية ثم البحرين والكويت من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، واستدعت سفراءها من بيروت. كما استدعت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، وقررت السلطات الكويتية “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.