تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، شحا وندرة في سلعتي الخبز والوقود خلال الأيام القليلة الماضية، واصطفت العشرات من الشاحنات ومركبات نقل البضائع أمام محطات الخدمة للحصول على الديزل منذ الأحد الماضي.
وقال صاحب الشاحنة، الباقر إبراهيم، لوكالة الأناضول، إن هنالك ندرة كبيرة في وقود الديزل منذ الأحد الماضي، ولا يتوفر حاليا عبر محطات الخدمة في مختلف مناطق العاصمة”.
وأكد لجوء عدد كبير من الشاحنات إلى الأسواق الموازية لشراء الديزل.
في الوقت نفسه، أكد عدد من أصحاب المخابز على انخفاض حصص الدقيق الموزع عبر الوكلاء، بما تسبب في شح وندرة في الخبز.
وقال صاحب مخبز بالخرطوم، بخيت بابكر، إن هناك انخفاض في حصص الدقيق من قبل بعض الشركات؛ مؤكدا لجوء عدد كبير من المخابز للعمل في الخبز التجاري بدلا عن الخبز المدعوم.
على جانب آخر، نفذ عشرات الصحفيين بالخرطوم، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، رفضا للاعتقالات في صفوفهم والهجوم على مؤسساتهم الإعلامية و”قمع حرية الرأي”.
وجرى تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المركز الثقافي البريطاني وسط الخرطوم.
ورفع الصحفيون لافتات عليها، “الصحافة الحرة تقف مع الجماهير ضد الانقلاب العسكري”، و”لا لاستهداف الصحفيين”، و”أطلقوا سراح الصحفيين المعتقلين”، و”الصحافة الحرة باقية والطغاة زائلون”، و”لا لقطع خدمة الإنترنت”.
والأحد، أدان بيان صادر عن “شبكة الصحفيين السودانيين”، اعتقال مجموعة من الصحفيين، بينهم الحاج وراق، رئيس مجلس إدارة صحيفة “الديمقراطي”، ومدير قسم الأخبار والشؤون السياسية بالتلفزيون الرسمي ماهر أبو الجوخ، ومدير مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي.
أمس الاثنين، دعا قائد الحراك الاحتجاجي بالسودان، الإثنين، إلى تنوع “تكتيكات” المطالبة بحكم مدني.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في بيان بما أسماه “تنوع تكتيكات ترهق وتشتت قوات الانقلاب”.
وأشار إلى “المواكب المركزية، والاعتصامات، وإغلاق الطرق لحماية المواكب، والعصيان المتقطع ليوم ويومين، والإضراب عن العمل، وحملات المقاطعة الاقتصادية”.
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت لجنة أطباء السودان، بـ”ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.