أعلنت غرفة تجارة طهران، أن الحكومة السورية قررت منع استيراد السيارات الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة الإيرانية نيتها زيادة صادرات السيارت.
ونقلت وكالة “خبر اونلاين” الإيرانية، عن العلاقات العامة في غرفة تجارة طهران، قولها إن الحكومة السورية ألغت ترخيص استيراد السيارات الإيرانية الصنع منذ سنة ونصف على الأقل، ومنذ ذلك لا يُسمح بدخول أي سيارات إيرانية محلية الصنع.
وذكرت “خبر أونلاين” أن التحقيقات التي قامت بها غرفة تجارة طهران تظهر بأن وضع بعض المعايير الصارمة من قبل الحكومة السورية كان من بين أسباب منع استيراد السيارات وقطع الغيار من إيران، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية.
وكان قد أكد العضو في غرفة طهران محمد رضا نجفي منش خبر منع سوريا استيراد السيارات الإيرانية مشيراً أن هذا القرار لاينطبق فقط على السيارات الإيرانية بل على منتجات دول أخرى، ونوه إلى أن الحكومة السورية أرجعت سبب هذا القرار إلى مخاوف من نقص العملة الأجنبية لديها مما يؤثر على الاقتصاد السوري سلباً.
وأعلن نجفي منش حسب “خبر أونلاين” أن إيران قامت في السنوات الأخيرة ببناء مصنع في سوريا لصناعة السيارات مؤلف من 3 صالات وأنه لازالت المحادثات مستمرة منذ سنة بين شركة إيران خودرو ورئيس الوزراء السوري ووزارة الصناعة السورية لإعادة إصدار رخصة استيراد سيارات من إيران.
وأوضح عضو غرفة طهران أن الطرف الإيراني عرض أيضاً على مسؤولي الحكومة السورية حلولاً لتجنب الحاجة إلى تحويل العملة الأجنبية لاستيراد السيارات من إيران، وإنشاء خط ائتمان من خلال بنك توسعة صادرات الإيراني لتشجيع الجانب السوري على إعادة الاستيراد.
العلاقات العامة في غرفة طهران، أكدت أن حظر استيراد السيارات الإيرانية الصنع من قبل سوريا ساري المفعول منذ أكثر من عام، وأن شركات صناعة السيارات الإيرانية تسعى لدخول أسواق أخرى في المنطقة، بما في ذلك أرمينيا وأذربيجان.