أعلنت البحرين رسميا، رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10% بدءا من مطلع عام 2022.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن رفع هذه الضريبة يأتي ضمن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي يهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2024.
وبحسب الوكالة، تركز الخطة على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة اعتبارًا من عام 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، إضافة إلى تعديل القيمة المضافة إلى 10% بدءًا من عام 1 يناير / كانون الثاني 2022.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون يقضي برفع القيمة المضافة إلى 10% بدءًا من يناير/كانون الثاني 2022.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ومطلع 2019؛ طبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع المباعة في الأسواق المحلية بنسبة 5%، بعد عام من تطبيق مماثل في كل من الإمارات والسعودية.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
وفي مارس/آذار الماضي؛ حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضررها من أزمة فيروس كورونا.