أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية “عبدالحميد الدبيبة” عن استعداد شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية لضخ استثمارات نفطية جديدة في ليبيا، بالإضافة إلى تدشين الحكومة لصندوق تنمية مناطق النفط الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء “الدبيبة” وفدا من مناطق الواحات والهلال النفطي ضم الأعيان وعمداء البلديات وفقا لما أوردته الحكومة في إطار سعي “الدبيبة” لمواصلة إطلاق حكومته خططا تنموية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح “الدبيبة”، خلال كلمته مع الوفود الممثلة للمناطق النفطية، أن إيني الإيطالية أكدت للحكومة عزمها استثمار 12 مليار يورو في حقول النفط، مضيفا أن توتال تعتزم استثمار أكثر من 14 مليار يورو، ومؤكدا أن “مجمل استثمارات الشركات الأجنبية سيتجاوز 30 مليار يورو وكل هذا سيتم قبل نهاية العام الجاري”.
والتقى المدير العام لشركة إيني الإيطالية “كلاوديو ديسكالزي”، “الدبيبة”، خلال زيارته لطرابلس، الثلاثاء الماضي، كما التقى عددا من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، لبحث فرص استثمار جديدة في ليبيا، فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ناقشت مع مدير إيني طلبه تنفيذ 3 مشروعات جديدة في الحقول النفطية، بينما شددت على ضرورة قيام الشركة الإيطالية بتدشين مشروعات تنموية في المناطق المجاورة للحقول النفطية.
وفي السياق، أعلن “الدبيبة” تدشين حكومته لصندوق دعم وتنمية المناطق المجاورة للحقول النفطية، مشيرا إلى أن خطتها تقوم على “استقطاع نسبة من كل برميل نفط تضخه تلك المناطق لصالح الصندوق”.
ووفقا لتقديرات “الدبيبة”، فإن ميزانية الصندوق ستتجاوز 450 مليون دينار ليبي في كل سنة، قائلا: “دون أن ننتظر الميزانية فكلما أنتجنا نفطا وتم بيعه ستدخل نسبة من أمواله إلى الصندوق تلقائيا.
وأضاف أن “حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إعادة الحياة لكل المناطق من خلال برنامج عودة الحياة وإعطاؤنا الصلاحيات إلى البلديات هو أول خطوة في هذا الطريق”.
وتابع: “يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 عاما، والنظر للمستقبل والانتفاع من خيراتنا ومواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها بالإضافة لتوظيفها في المكان الصحيح”.
وأعلن “الدبيبة”، في وقت سابق، عن إنشاء صناديق إعمار للمدن المتضررة من الحروب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ضمن برنامج حكومي، أُعلن عنه في 28 أغسطس/آب الماضي تحت مسمى “عودة الحياة” ويشمل برامج تنموية في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية ودعم الشباب والبلديات، وسط تصريحاته، في أكثر من مناسبة، عن ضرورة بحث الحكومة عن موارد بديلة عن الميزانية لدعم مشروع عودة الحياة.
وعرقل مجلس النواب مقترح ميزانية الحكومة لعدة أشهر، وقدمت عديد الاعتراضات على باب التنمية في الميزانية والذي بلغ 20 مليار دينار ليبي، قبل أن يعلن عن قراره، قبل أسبوعين، بسحب الثقة من الحكومة.