قالت منظمة العفو الدولية إن قرار شركة “بن أند جيريز”، وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية “شرعي وضروري”، ويتوافق مع القانون الدولي القاضي بعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و يتماشى مع مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان.
وكانت الشركة قدر أصدرت، في 19 يوليو/تموز الماضي، قراراً يقضي بوقف تصدير منتجاتها لاعتبارات أخلاقية، مشيرة إلى أن القرار يتوائم مع قيمها بشكل كامل وليس رفضاً لإسرائيل، بل هو رفض لسياسة إسرائيل في تكريس احتلالها غير الشرعي، بشكل ينتهك حقوق الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال.
وقالت العفو في بيان لها، الجمعة، إن إصرار إسرائيل على بناء مزيد من المستوطنات “يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي”، فعلاوة على عدم شرعية المستوطنات المقامة، فإن مشروع الاستيطان يرتبط بشكل وثيق بما وصفته “الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأضافت: “في ظل هذه الظروف لا يمكن للشركات ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون لها علاقات تجارية مع مستوطنات غير قانونية، دون المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان”.
وتشكل المستوطنات وبنيتها التحتية والأراضي الخاضعة لسيطرتها وفق بيان “العفو الدولية” أكثر من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينما صادرت إسرائيل ثلث الأراضي في القدس الشرقية المحتلة لصالح عمليات بناء وتوسيع المستوطنات، مستخدمة بذلك الموارد الأساسية التي ينبغى أن يستخدمها الفلسطينيون.
وأشارت العفو إلى أن إسرائيل ملزمة بتوفير الحماية لمن قالت إنهم”السكان المحتلين”، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتابعت: “تعتمد شركة المستوطنات على مصادرة إسرائيل غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الأخرى، والاستفادة منها، كما أنهم يستفيدون من سياسات إسرائيل التمييزية للتخطيط وتقسم المناطق والحوافز المالية، والوصول إلى المرافق، والبنية التحتية، التي يحرم منها الفلسطينيون بسبب القيود المفروضة عليهم سواء المرتبطة بحرية الحركة والتنقل أو القيود الإدارية والقانونية”.
وأكدت أن حقيقة ازدهار اقتصاد المستوطنات يوفر حافزاً كبيراً لتطوير وتوسيع المستوطنات، الذي تتحمل الشركات الداعمة للمستوطنات جزء من عواقبه، لا سيما الشركات ذات الأصول التجارية.
وتعرضت شركة “بن آند جيريز” الإمريكية، لانتقادات إسرائيلية واسعة، بإدعاء “معاداتها للسامية”، وممارستها “شكلاً جديداً من الإرهاب”، نتيجة لقرارها، الذي دفع الشركة الأم”يونيلفر” إلى تهدئة مخاوف العديد من الجماعات اليهودية الأمريكية بالقول “إنها لا تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي دي أس”.