وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 642 لسنة 2020، بشأن اتفاق تسهيل القرض بقيمة تصل إلى 1.9 مليار يورو لسداد مدفوعات لمشروعي “مونوريل” (قطار معلق يعمل بالكهرباء ويسير باتجاه واحد) في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر.
وفي التفاصيل أن اتفاق تسهيل القرض تم توقيعه في 13 أغسطس/ آب الماضي بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر (بصفتها المقترض) من جهة، وجي بي مورغان يوروب لميتد (وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورغان تشايس إن إيه فرع لندن (المنظم الرئيسي المفوض الأولي)، ومؤسسات مالية أخرى محددة (المقرضون الأصليون) من جهة أخرى، وذلك بقيمة قدرها مليار و885 مليوناً و630 ألفاً و553 يورو.
ووفقاً للاتفاق، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي سددها المشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد، فضلاً عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية، لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمقرضين.
وأبرمت الهيئة القومية للأنفاق، في 5 أغسطس/ آب 2019، عقداً للهندسة والتوريد والتشييد متعلقاً بالمشروع مع المشتري، ومتمثلاً في ائتلاف شركات: “بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومبارديه للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب – عثمان أحمد عثمان”.
ووافقت لجنة النقل في البرلمان على الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل قرض مشروعي قطار “مونوريل” العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، ودراسة الجدوى المقدمة من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق للجنة بشأنه.
وقال النائب رزق راغب إن أعضاء اللجنة يثمنون المشروع، ولكن لا بد أن يتولد لديهم الاطمئنان الكافي بشأن كيفية سداد القرض من دون تحمل الدولة أي أعباء إضافية، وكذلك مراعاة عدم تحمل المواطن المصري هذه الأعباء من خلال إقرار أسعار مرتفعة الثمن لركوب القطار.
وتحفظ مساعد وزير النقل لشؤون القروض، وائل نعيم، عن التعليق بشأن طريقة سداد القرض، قائلاً إن “مشروع قطاري العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر هو مشروع حتمي وضروري، لتيسير عملية نقل المواطنين من العاصمة الجديدة وإليها، لا سيما مع إتمام نقل الوزرارات والمؤسسات الحكومية إليها”.
وأضاف نعيم أن “خط السادس من أكتوبر سيبدأ من مدينة السادس من أكتوبر، وينتهي في منطقة المهندسين بالجيزة بطول يبلغ 42 كيلومتراً، في حين أن خط العاصمة الإدارية سيبدأ من استاد القاهرة الدولي، وينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة بطول يبلغ 53 كيلومتراً”.
وتابع أن “التمويل الحكومي للمشروع سيكون بنسبة 15 في المائة فقط، إذ إن المشروع سيكلف نحو مليارين و700 ألف يورو، وتم البدء بالفعل في تنفيذ المشروع منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، تمهيداً لافتتاح أولى مراحله في مايو/ أيار 2022″، على حد قوله.
وتشمل قروض العاصمة الإدارية الجديدة، الجاري تأسيسها شرق مدينة القاهرة، قرضاً صينياً من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء القطار الكهربائي، المستهدف أن يصل العاصمة الإدارية بمدينة العاشر من رمضان، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، موقعاً مع مجموعة من البنوك الصينية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار.
كما تضمنت توقيع مصر اتفاقاً مع شركة “سيمنس” الألمانية لتشييد ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إحداها في العاصمة الإدارية. وقدمت 3 بنوك ألمانية تمويلاً بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل هذه المحطات، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.
في سياق آخر، وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان الموالي لسلطة السيسي على قراره رقم 644 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويستهدف إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات في المنطقة، الذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز الطبيعي في دولة الاحتلال، وبالتالي صادرات الغاز من إسرائيل إلى جيرانها وأوروبا ومناطق أخرى.
ونص الاتفاق على “وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في ملف الغاز الطبيعي، ودعم مجهودات الدول المنتجة، أو التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي”. ويهدف المنتدى إلى “مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها، والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز في المنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز”.
ووافقت اللجنة أيضاً على قرار السيسي رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة عن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2019. وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التى تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.
كذلك وافقت اللجنة التشريعية على قرار السيسي رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي رقم 2/2020، المعتمد بتاريخ 15 مايو/ أيار الماضي، حول التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ مليوني دولار أميركي.