أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين الشهر الماضي، في الوقت الذي أظهر استطلاع انتعاش معدلات التوظيف في الشركات، وذلك على النقيض من معظم الاقتصادات العالمية التي تضرر التشغيل فيها بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وذكرت المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي، أنّ احتياطيات النقد الأجنبي نمت إلى 3.178 تريليون دولار أميركي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني مع مواصلة سوق النقد الأجنبي في البلاد التشغيل بشكل مستقر، مشيرة إلى أن المبلغ ارتفع بنحو 50.5 مليار دولار، أو 1.61%، مقارنة مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوقعت وانغ تشون يينغ، المتحدثة باسم المصلحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الثلاثاء، أن تبقى سوق النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل أساسي، على الرغم من المخاطر المتصاعدة في السوق المالية الدولية وسط تفشي جائحة كورونا والتوقعات الاقتصادية الدولية غير المؤكدة.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “تشاينا يوث ديلي”، نقلاً عن تقرير حديث عن أفضل أرباب العمل لهذا العام، أن حوالي 58% من الشركات في الصين وسعت قبولها لخريجي الكليات والجامعات على الرغم من تأثير الوباء.
ووفقًا للتقرير، فإن حوالي 74% من الشركات التي شملها الاستطلاع أقامت فعاليات توظيف عبر الإنترنت لطلاب الكليات والجامعات.
وقال أكثر من 27% من الطلاب الذين تمت مقابلتهم إنهم يفضلون الشركات المملوكة للدولة، بينما قال ما يقرب من 26% إنهم يفضلون المؤسسات العامة والإدارات الحكومية، وفقًا للتقرير الذي أشار إلى أن مدن الدرجة الأولى، بما في ذلك بكين وشانغهاي، هي الوجهات المفضلة للباحثين عن الوظائف.
وسجلت الصين 8.74 ملايين خريج جديد من الكليات والجامعات في عام 2020، بزيادة 400 ألف عن العام الماضي وهو ما يمثل رقما قياسيا.
كانت صادرات الصين قد ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية، الصادرة في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث ساهم ازدياد الطلب في أسواق رئيسية قبل فترة الأعياد، في تحقيق فائض تجاري قياسي.
وقفزت الشحنات إلى الخارج بنسبة 21.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتبلغ قيمتها نحو 325.1 مليار دولار مدعومة بطلب قوي على السلع الطبية والإلكترونيات.
وتعد الأرقام دفعة جديدة من الأخبار الجيدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يشهد انتعاشا بعد تدابير إغلاق للحد من فيروس كورونا الجديد، أدت إلى انكماش قل نظيره في وقت سابق من العام.
وبدت الصين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج. وكانت الصين، حيث بدأ الوباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.
في المقابل، تتعرض الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لانكماش هو الأسوأ في تاريخها، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.