أحالت هيئة السوق المالية السعودية مخالفات 22 مستثمرا إلى النيابة بتهم الكسب غير المشروع.
وأشارت الهيئة إلى أن الإحالة جاءت انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وأوضحت أن “هذه الخطوة جاءت لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة “دار الأركان للتطوير العقاري”، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره بمبلغ تجاوز المليار ريال سعودي”، وفق إعلام محلي.
وأودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأكدت الهيئة على جميع المتعاملين في السوق، أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية”.
وشددت النيابة العامة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.
وأوضحت أنها تنسق مع الجهات الأمنية، كل وفق اختصاصه، لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية عن مباشرتها تحقيقات في 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، تضمنت تورط مسؤولين كبار في وقائع غسيل أموال ورشى واستغلال نفوذ.
وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.
وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”.