السياسي-وكالات
وقعت السلطات اللبنانية عقدا هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد كيماوية خطيرة، ظلت مخزنة لأكثر من عشرة أعوام في مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا مروعا في أغسطس، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.
وذكر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أن شركة “كومبي ليفت” ستزيل “مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل” من 49 مستودعا في مرفأ بيروت.
ويأتي توقيع العقد بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيماوية.
وبعض الكيماويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة.
والانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل توقيع عقد لإزالة المواد الخطيرة، التي لا تزال في المرفأ، ربما يزيد من شعور اللبنانيين بالإحباط وبالتخبط السياسي في بلد يتهاوى اقتصاده بعد أعوام من سوء الإدارة والفساد.
ويجتاح الغضب الكثير من اللبنانيين، لا سيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس، نظرا لعدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن.
وكتب جان كوبيس منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان على تويتر في 13 نوفمبر: “مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة”.
وأطلع كوبيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيرا إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي.
واستقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أغسطس قد تم تفريغها بالمرفأ في 2014. وتجاهلت السلطات عدة تحذيرات من مسؤولين من مخاطر تخزين هذه المادة هناك.
واحتجزت السلطات 25 شخصا منهم مسؤولون في المرفأ والجمارك، وتقول إن التحقيق يجري بأقصى سرعة ممكنة.