السياسي-وكالات
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الإئتمانية أن ارتفاع قيمة الأصول الحكومية الخارجية، يمثل قوة إئتمانية لتصنيف قطر الأساسي، في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة في تقرير أمس الأحد أن التوازن الحكومي العام سيستمر في توليد فوائض تبلغ نحو 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط خلال الفترة 2020-2023، رغم تراجع أسعار النفط.
وتابعت «سيظل ملف الإئتمان القطري مرناً بفضل دعم اقتصادها الثري والمراكز الحكومية القوية وصافي الأصول الخارجية».
وتتجاوز أصول مصرف قطر المركزي الأجنبية نحو 56 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الماضي، فيما تصل أصول جهاز قطر السيادي نحو 295 مليار دولار.
ورجحت الوكالة أن تقدم الحكومة دعم سيولة غير عادي في الوقت المناسب للنظام المصرفي، في حالة حدوث انعكاسات مفاجئة وحادة في التدفقات الأجنبية. وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.4 في المئة في 2020، بسبب التأثير الواضح لانخفاض أسعار النفط ومخاطر كوفيد-19 على الاستهلاك والاستثمار.
وذكرت أنه على المدى المتوسط سيظل النمو ضعيفاً، نظراً لأن تقييد الإنفاق العام سيثبط النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاع البناء.
وزادت «الحكومة تعتزم سداد حوالي 20 مليار دولار من الديون المعلنة في 2020-2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام».
وجمعت قطر قروضاً بنحو 34 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من محدودية الاحتياجات التمويلية للميزانية، وفق التقرير.