توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، تسجيل انكماش في إجمالي الناتج المحلي بين 7و8 في المئة خلال العام الجاري، بعد تسجيلها انكماشا بنسبة 2 في المئة في الربع الأول و20 في المئة خلال الربع الثاني 2020. جاء تصريح محافظ المركزي التونسي خلال جلسة حوار في البرلمان أمس الخميس، حول الوضع الاقتصادي وسياسات البنك المركزي ودوره خلال جائحة كورونا. وأرجع العباسي الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي إلى «تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.. الوضعية الاقتصادية كانت سيئة قبل الجائحة، وازدادت سوءا بفعل تداعيات كوفيد 19». وأوضح أن أبرز القطاعات المتضررة من الجائحة كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش وضعية صعبة. وأضاف «كما كان لتبعات الفيروس انعكاس سلبي على القطاع السياحي، وفاقم نسبة البطالة». وحسب تقديرات المركزي التونسي، انكمش القطاع السياحي بنسبة 60 في المئة خلال العام الجاري، بينما تجاوزت البطالة 18 في المئة، ارتفاعاً من 15.5 في المئة في 2019.
وذكر المحافظ أن «إجمالي الناتج المحلي يسجل نسباً سلبية لأول مرة في تاريخ تونس منذ 62 عاما.. كما تراجع الادخار بنسبة 6 في المئة، إلى جانب هبوط في الاستثمار الأجنبي المباشر». وتوقع تراجع نسبة مساهمة الاستثمار في إجمالي الناتج المحلي إلى 13 في المئة مع نهاية 2020، بعد أن كانت في حدود 26 في المئة في السنوات الماضية.
في سياق متصل، توقع محافظ البنك المركزي تباطؤ نمو التضخم في البلاد إلى متوسط 5.4 في المئة خلال 2020، نزولا من 6.7 في المئة في 2019، وقال «مع نهاية العام الجاري سنسجّل تضخما في حدود 5.7 في المئة، وهذا رقم إيجابي». وأمس أظهرت بيانات «المعهد التونسي للإحصاء» استقرار معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى 5.4 في المئة على أساس سنوي. وتراجع التضخم من مستويات مرتفعة كانت سجلتها البلاد خلال 2018 عند 7 في المئة ثم 6.7 في المئة خلال العام الماضي، وسط تذبذب سعر صرف الدينار التونسي في حينه أمام العملات الأجنبية.