السياسي-وكالات
أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101,7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلين.
وسيسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان (207,1% عام 2020) وإيطاليا (159,6%). أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115,9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
كما أشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن إسبانيا وإيطاليا وفرنسا هي الدول الأكثر تضررا جراء الانكماش في منطقة اليورو عام 2020، مضيفة أن الموجة الثانية من الوباء “تبدد الآمال” في انتعاش النموّ.
ورأت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية أيضاً أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء كوفيد-19 قبل العام 2022 بل ربما 2023 على أقرب تقدير.
وتترقب أكبر هيئة تنفيذية بداخل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى “مستوى ما قبل الوباء عام 2022″، لكنها تشير إلى أن “نسبة الغموض المرتفعة” التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح “مخاطر بتدهور” آفاقه.