كشفت مصادر مطلعة بالكويت، الإثنين، عن استغلال بعض المكاتب الوهمية لظروف جائحة كورونا وتوقف نشاط مكاتب العمالة المنزلية المرخصة؛ لتشغيل ما لديها من عمالة منزلية مرتجعة، أو ربما مخالفة، بنظام الأجر الشهري، من دون أن تقوم بتحويل تلك العمالة على كفالة الكويتي الذي يريد تشغيلها في منزله، وسط حديث متزايد عن شبهات “اتجار بالبشر” في عمل تلك المكاتب.
وذكرت المصادر أن ما يجري من عمل يشبه في صورته “تجارة الرقيق” من خلال مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهرياً إلى 400 دينار، مشيرة إلى أن تلك المكاتب تستغل قلة العرض وحاجة الأسر عبر فرض “إتاوة” إلى جانب راتب العاملة، وفقا لما أوردته صحيفة “الراي” (محلية).
وأشارت إلى تسجيل 30 ألف عملية تحويل إقامة لعاملات خلال أزمة كورونا، مع استغلال المكاتب الوهمية لوجود نحو 60 ألف مخالف، غالبيتهم إناث.
وأشعل ذلك سوق العمالة المنزلية بين الكويتيين الباحثين عن عاملة منزلية عبر المواقع، أو المكاتب التي أصبحت تقوم بعمليات “بيع” بأسعار باهظة تصل إلى 3 آلاف دينار للعاملة.
وتشترط المكاتب غير المرخصة بالكويت على أي مواطن يريد عاملة منزلية أن يقبل بعملها بنظام الأجر الشهري، بحيث تتقاضى راتبها (يتراوح بين 100 و120 ديناراً) فيما يتقاضى المكتب مبلغاً يتراوح بين 150 و200 دينار، بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب الأسرة مبلغاً يصل في بعض الحالات إلى 320 ديناراً شهرياً للعاملة والمكتب.
وتستغل بعض تلك المكاتب الوهمية العمالة المخالفة لتشغيلها والاستفادة منها إلى أقصى حد، في ظل توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية للعاملات المنزليات.
وفي السياق، أفادت المصادر بأن “بعض شركات المقاولات تتحايل على القانون مستغلة حصولها على رخصة تنظيف مبانٍ وتقوم بتوفير عمالة منزلية يصل راتبها لـ450 ديناراً شهرياً”.
وبينما بدأت إعلانات بعض مكاتب العمالة المنزلية تنتشر معلنة عن توفير عمالة منزلية يومية وشهرية، حذّر رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية “خالد الدخنان” من أن “كل المكاتب التي تعلن عن توفير العمالة المنزلية الموقتة حالياً (اليومية والشهرية) هي مكاتب وهمية وتقوم بأمر غير قانوني”، مشدداً على أن “هذا النشاط غير مرخص وغير مسموح به”.
وشدد “الدخنان” على ضرورة عدم التعامل مع هذه المكاتب المخالفة للقانون “لأنها تدخل عمالة منزلية قد تكون مريضة أو حاملة للأمراض، وقد ترتكب جرائم وتهرب”، حسب قوله.
في غضون ذلك، كشف “بسام الشمري”، وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، أن “كثيراً من العاملات في مجال السكرتارية في شركات المقاولات أبدين الرغبة في العمل كعمالة منزلية لأن الراتب أكبر في ظل أزمة كورونا الحالية التي أثرت حتى على أداء الموظفين والموظفات الكويتيات لوظائفهم الحكومية بسبب انشغالهم بمتطلبات البيت في ظل الدراسة عن بعد، التي تقتضي من ولي الأمر الجلوس بجانب الأبناء لساعات”.
وأشار “الشمري” إلى أن “أسعار العمالة المنزلية الموقتة اشتعل، لدرجة أن البعض يتقاضى 50 ديناراً نظير العمل ساعتين، بينما المكاتب الرسمية المرخصة تقف مكتوفة الأيدي ولا تسطيع ممارسة أي نشاط”.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في الكويت يبلغ نحو 670 ألفاً ما بين إناث وذكور.