قال تقرير صادر عن شركة “كامكو إنفست” إن معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي تراجع بمقدار 330 نقطة أساس، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول بنسبة 6% في العام 2020.
وأضاف التقرير أنه تم تعميق معدل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، التي شهدت مراجعة تصاعدية بمقدار 140 نقطة أساس.
وساهم تدهور معدلات النمو في تسليط الأضواء على التداعيات التي انعكست على عدة جبهات مختلفة، من ضمنها تراجع أسعار النفط وانخفاض العائدات النفطية، وكذلك هبوط معدلات الطلب على النفط على الصعيد العالمي، كما تضرر القطاع غير النفطي بشدة نظرا لتوقف الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الإغلاق الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأشار تقرير “كامكو إنفست” إلى أن صندوق النقد الدولي خفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا في أحدث إصداراته من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
حيث تم خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 590 نقطة أساس ليسجل تراجعا بنسبة 6.2% في العام 2020، في حين بلغت مراجعة توقعات العام 2021 للناتج المحلي الإجمالي النفطي 200- نقطة أساس لتشير التوقعات الآن إلى توقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نموا بنسبة 1.2%.
أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فكان التعديل أقل بكثير، حيث بلغ 140- نقطة أساس للعام 2020 مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7%، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 بنسبة 2.9% بعد خفض التوقعات بمقدار 30- نقطة أساس.
ومن المتوقع أيضا أن يظل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي منخفضا في العام 2020 ليصل إلى معدل أحادي الرقم ما بين متوسط إلى مرتفع لكل الدول الخليجية.
أما بالنسبة للعام 2021، فمن المتوقع أن تتعافى معظم الاقتصادات وتسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تشهد السعودية أعلى معدل نمو في العام 2021 بنسبة 3.1% تليها قطر والبحرين بنسبة 2.5% و2.3%، على التوالي.
وتعكس تلك المعدلات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في السعودية، بينما من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر والبحرين هو المحرك الرئيسي.