السياسي-وكالات
تعد تونس من كبار مصدري التمور عربياً. وتعمل السلطات على تعزيز غرس أشجار النخيل وخاصة تلك المنتجة لتمور «دقلة نور» التي تعتبر الأفضل م نوعها.
غير أن عمليات تسويق تصدير التمور في تونس ظلت تتم بطرق تقليدية، حيث تقتصر على تعليب المنتوج وتصديره كما هو، بدون أي أضافت ترفع قيمته. ومع تفاقم تداعيات وباء كوفيد-،19 تراجع تصدير التمورالتونسية، كما تراجع الطلب محلياً، مما ضاعف مخاوف الفلاحين في محافظة قبلي الجنوبية الأكثر إنتاجا للتمور من احتمال تراكم المحصول لديهم بدون تسويق.
يقول أحمد سعداوي، أحد المزارعين في منطقة بازمة في ولاية قبلي «مزارعو منطقتنا فرحوا في هذا الموسم بالصابة (الإنتاج) القياسي للتمور، التي لم يتم تحقيقها طوال السنوات الماضية».
ويضيف «صابة مثالية وقياسية من حيث الكم والنوع، ولكن السؤال لمن سنبيعه، في زمن الكورونا؟.. عادة ما يكون المنتج في منتصف أكتوبر جاهزاً للجني، إلا أن السلطات لم تتدخل لضمان تسويقه».
يذكر أن كبار التجار كانوا يشترون التمور من المزارعين لتسويقها في بلدان أجنبية، ولكن ذلك لم يحصل هذا العام. ويتذكر السعداوي سنوات دراسته الأولى حين كانت المدارس تقدم التمور لتلاميذها ضمن الوجبة أمسية، حيث كانت الدولة تشتري من الفلاحين بعص محاصيلهم.
ويتساءل «لم لا تتدخل الدولة لشراء المنتج لفائدة أعوان الأمن والجيش، ضمن خطة وطنية تهدف إلى إيجاد سوق داخلية تضمن ترويج جزء منه. يختم السعداوي بالقول «في ظل عدم وجود آليات للتسويق، فإن المزارع منا يضطر لبيع منتوجه بثمن زهيد، خاصة أن بيع الصابة على رؤوس النخيل لم يتجاوز 30 في المئة وهي اقل نسبة منذ سنوات».
وينقسم قطاع التمور إلى حلقات رئيسة، وهي الإنتاج والتجميع والتسويق الخارجي والداخلي. وتبلغ المساحة المخصصة لغراسة أشجار النخيل حوالي 40 ألف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع). وتوجد في محافظة قبلي 3.5 مليون شجرة نخيل منتجة.
ومن إجمالي عدد أشجار النخيل هناك 10 في المئة تنتج تمور «مطلق» التي يستهلك أغلبها محلياً، وهي أقل جودة من «دقلة نور» التي تشكل أشجارها 90%.
ومن المتوقع أن تنتج تونس 340 ألف طن من التمور هذه السنة، 70 في المئة منها في محافظة قبلي، حسبما يقول عبدالله المكشري، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المحافظة. ويضيف أن «قطاع التمور في تونس يوفر قرابة مليوني يوم عمل سنوياً، مع وجود قرابة 130 وحدة تخزين لمادة التمور بطاقة تخزين 55 ألف طن، ونصدر قرابة 130ألف طن لـ86 دولة».
ويعتبر بلقاسم غزال، أحد مزارعي منطقة القطعاية في محافظة قبلي أن موسم جني التمور، يعد فرصة لبعث حركة اقتصادية في الجهة، فهو يوفر مورد رزق مباشر وغير مباشر طوال فصل جني التمور. ويضيف أن موسم جني التمر يمتد على مدى أربعة أشهر، حيث تبدأ مرحلة الجني الأولى للتمور المحلية في أكتوبر/تشرين الأول بجني النوع المسمى «القندة..الفزاني» وهو التمور التي تباع محلياً.
وينتقد عدم قيام الدولة بمساعدة مزارعي النخيل الذين تضرروا من تداعيات كوفيد-19 التي حالت دون قيامهم بصيانة الثمرات قبل نضجها.
ويضيف «كما تضررنا أكثر بسبب عدم فتح الأسواق الخارجية.. المنتوج وفير هذه السنة والظروف المناخية التي كانت ملائمة لنضج الثمار، أصبحت أمس غير ملائمة لبقاء الثمار أكثر فوق رؤوس النخيل، ومخازن التبريد لا يمكن ان تستوعب الصابة».
وكان سمير بن سليمان، المدير العام لـ»المجمع المهني المشترك للتمور» الحكومي قد صرح في وقت سابق أن موسم العام الحالي سيشهد بعض الصعوبات، المرتبطة بإمكانية حصول موجة ثانية من فيروس كورونا ستؤثر على نسق التصدير.
واعتبر أن مخاوف المُصدِّرين والمُخزِّنين ووحدات التحويل والتكييف (250 مؤسسة تكييف وتصدير) من موجة ثانية للجائحة ستؤثر على مستوى الأسعار.