احتجاجا على عدم تسليم الأدوية من قبل الوكلاء وشركات توزيع الأدوية، نفذ أصحاب الصيدليات في مختلف المناطق اللبنانية إضرابا تحذيريا، اليوم الثلاثاء، طالبوا فيه المعنيين حل الأزمة، التي تمس صحة المواطن.
وأعرب أصحاب الصيدليات عن رفضهم لتقنين الأدوية من قبل المستوردين، مطالبين نقابة مستوردي الأدوية اعتماد التوزيع العادل بين الصيدليات وزيادة الكميات الموزعة، بما يتناسب مع حاجة المواطنين. وشددوا على أن إقفال الصيدليات يأتي بشكل تحذيري للوكلاء لعدم تسليم الأدوية لغير الصيدليات المرخصة.
في هذا الصدد، يقول نقيب الصيادلة إن إضراب الصيادلة رسالة تحذيرية، متمنياً أن تلاقي هذه الخطوة صداها لدى المسؤولين ليلتفتوا لهذه المهنة، لأنها تؤمن الأمن الدوائي للمواطن وضرب هذه المهنة وغيابها سيكون له نتائج كارثية.
ويضيف: “الصيادلة دعوا للإضراب، والنقابة تبارك هذا التحرك وتفهم وجع الصيادلة ولديهم الحق، لم ندعو إلى الإضراب لأنه في القانون النقابة ليس لديها الحق في الدعوة للإضراب وإقفال الصيدليات، القانون يمنعنا، ولكن الصيادلة دعوا للإضراب نتيجة الوجع والألم بحقهم ونحن نتفهم ذلك ونؤيدهم”.
ويشير الأمين إلى أن “الصيدلي يستنزف رأسماله يوما بعد يوم، لأن الدواء مدعوم على سعر الصرف 1515، وأسعار الأدوية ثابتة، ولكن الدخل الشهري للصيدلي لم يعد كافي، وبالتالي الصيدلي يستنزف كل شهر من رأسماله”، لافتاً إلى أن الضغط الاقتصادي والخسائر دفعت بالعديد من الصيدليات إلى الإقفال وصيدليات أخرى مهددة بالإقفال والعدد مرشح للتزايد”.
وبالنسبة لأزمة الدواء يقول الأمين، إن “الصيدليات لم يعد لديها أدوية، بسبب امتناع الوكلاء عن تسليم الأدوية حسب حاجة الصيدلي”. مضيفاً أن “الصيدلي يتعرض لإهانات معنوية من قبل الزبائن التي تريد أدويتها”.
ويوضح نقيب الصيادلة أن “الوضع السياسي في البلد وعدم الاستقرار السياسي وعدم تشكيل حكومة انعكس على سعر صرف الدولار الذي ارتفع كثيراً، وهذا هو العامل الأساسي لانقطاع الأدوية من الصيدليات، بالإضافة إلى التلويح برفع الدعم عن الدواء وهذا يعني أن أسعار الأدوية سترتفع 4 أو 5 أضعاف السعر الحالي، لأن الصيدلي سيشتري دولار من السوق السوداء”.
وتابع: “وبهذه الطريقة الجهات الضامنة ستعلن إفلاسها وهي تغطي 63% من الشعب اللبناني، هذا الأمر دفع المواطن اللبناني إلى التهافت وخصوصاً الميسورين منهم إلى تخزين الأدوية في المنازل وهذا الأمر انعكس سلباً على مخزون الأدوية لدى المستوردين فانخفض المخزون، بوقت الاستيراد بطيء وهذا الأمر أدى إلى شح في الدواء والشركات باتت توزع قطعة أو قطعتين في الشهر”.
وأضاف “وخلال الـ 15 يوما الماضية لم تعد الشركات تسلم الأدوية للصيدليات، هناك الكثير من الأدوية المقطوعة وهناك عامل أساسي وهو التهريب للخارج للأدوية وهذا طبعاً سبب بالأزمة الحالية”.
هذا وطالب أصحاب الصيدليات، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تكليف التفتيش الصيدلي التابع للوزارة، مراقبة مستودعات هذه الشركات وإحصاء كميات الأدوية المتوافرة لديها ومقارنتها مع ما يسلمونه للصيدليات من كميات هزيلة من الأدوية.