تبادُل تصنيف أميركي – إيراني بالإرهاب.. وخطّة الكهرباء الى النور معدّلة

صحيفة الجمهورية

في خطوة تصعيدية أميركية جديدة ضد إيران، أدرج الرئيس دونالد ترامب «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية. وردّت طهران بالمثل، مُدرجة القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي على لائحة الجماعات التي تعتبرها إرهابية. جاء هذا التصعيد الاميركي ـ الأيراني المتبادل في ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة بعد انتقال التصعيد العسكري الى المسرح الليبي، وحضور الأزمة السورية مادة بحث رئيسة في قمة موسكو أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، التي تزامنت مع تحضيرات لعملية عسكرية مشتركة في سوريا. وجاء هذا التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران عشيّة الاستعدادات للانتخابات العامة الـ21 للكنيست الاسرائيلي، والسباق الانتخابي الدائر بين معسكر اليمين المصطَف خلف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب اليسار والوسط المصطَف خلف رئيس حزب «أزرق أبيض» رئيس الأركان السابق بيني غانتس. ولكن في موازاة هذا الواقع العالمي والاقليمي المأزوم، برز تصميم لبناني على ملاقاة مؤتمر «سيدر» بخطوات عملية كان منها أمس إقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء مشفوعة ببعض التعديلات، فيما بشّر وزير المال علي حسن خليل أنّ مجلس الوزراء سيبدأ هذا الأسبوع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 بغية إقرارها.
في خطوة أميركية تهدف الى فرض مزيد من العزلة على إيران، أعلن ترامب إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لوائح الإرهاب.

وقال في بيان: «إنّ التحرك غير المسبوق يؤكد حقيقة أنّ إيران ليست فقط دولة مموّلة للإرهاب، بل إنّ «الحرس الثوري» ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم». واعتبر انّ «هذا الإجراء يسمح بزيادة الضغط على طهران بسبب دورها في الأنشطة الإرهابية».

من جهته، وصف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو موقف ترامب بأنه «خطوة تاريخية»، وأنها «رسالة الى «الحرس الثوري» وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس».

وقال انّ «الحرس الثوري» يحتل مكانه اليوم إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى مثل «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» وحركة «حماس».

وأضاف: «أوضحتُ للرئيس اللبناني أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع صعود «حزب الله» في لبنان».

البنتاغون

وأعلن البنتاغون أنه يستعدّ لتنفيذ قرار ترامب، وقالت المتحدثة باسم شؤون القيادة الوسطى الأميركية، ريبيكا ريباريتش، إنّ البنتاغون سيترجم قرار التصنيف هذا على الأرض، من دون الكشف عن تعديلات القوات العسكرية في المنطقة ولا عن إجراءات الحماية والأمن التي سيتم اتخاذها.

وقالت: «كما درجت العادة، إنّ البنتاغون سيكون حذراً في تطبيق الإجراءات الجديدة لحماية القوات الأميركية في المنطقة والعالم، مع الحفاظ على الجهوزية العسكرية لتنفيذ المهمات الموكلة إليها».

إيران

ورداً على القرار الأميركي، صنّف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة «دولة راعية للإرهاب»، والقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة «جماعات إرهابية». ووصف المجلس، في بيان أصدره، القرار الاميركي بأنه «خطوة غير مشروعة ومتهورة».

نتنياهو

ورحّب نتنياهو بقرار ترامب، قائلاً: «أشكرك على استجابتك طلباً مهماً لي، لأنّ هذه الاستجابة تخدم سياستنا وسياسة المنطقة». وأكد له «الاستمرار في العمل معاً ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة وسلام العالم».

سوريا

امّا سوريا فدانت الاجراء الاميركي، واعتبرته «وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

خطة الكهرباء

داخلياً، أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الاستثناثية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية، وسط أجواء ايجابية أثنى عليها جميع الوزراء. وسيُعهَد التنفيذ إلى لجنة المناقصات واللجنة الفنية في وزارة الطاقة.

عون اتصل ببري

وعلمت «الجمهورية» انّ عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة.

نص المرسوم

وجاء في المرسوم الذي حصلت «الجمهورية» على نسخة منه الآتي:

المادة 1: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المعجل المرفق الرامي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 تاريخ 30/4/2014، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية.

المادة 2: انّ رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم».

كيف أُقرّت الخطة؟

في الخلوة التي عقدت بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبَيل انعقاد الجلسة، تمّ الاتفاق على نزع كل الفتائل من امام الخطة، واتخذ القرار بالانتهاء منها في جلسة أمس بلا اي تأجيل او مماطلة. وعند بدء الجلسة، سارَع عون الى إبلاغ الوزراء «اننا اليوم هنا لمناقشة الخطة وإقرارها، حتى لو اضطر الامر الى تمديد الجلسة حتى منتصف الليل».

ووافقه الحريري، وقال: «نحن أخذنا الوقت الكافي خلال جلسات اللجنة الوزارية، والنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها رفعناها الى مجلس الوزراء لبحثها هنا».

واكد «انّ الاجواء ايجابية ولا احد منّا يحتمل التأجيل». وعرض لاقتراح قدّمه الوزير محمد فنيش في ما يتعلق بالقانون 288، طالباً تعديله بهدف تأمين الاستقرار للمستثمرين.

ثم أدلى كل وزير بدلوه، وشرحت وزيرة الطاقة ندى البستاني كيف سيتم توزيع المعامل الموقتة والثابتة على مختلف المناطق.

ثم شرح فنيش اقتراحه قائلاً انّ في قانون المحاسبة العمومية نصوصاً تتناقض مع نصوص التلزيم في الـ bot والـ ppp، وتحدد شروطاً لا تتناسب مع الكهرباء، فالشروط موضوعة لتلزيمات أخرى ولا بد من تعديل النص».

وطلب الوزير جبران باسيل أن تنسحب الصيغة التي يتم الاتفاق عليها على كل الوزارات، وليس فقط على وزارة الطاقة.

ثم دار نقاش مستفيض كاد أن يضيع لكثرة التشعّبات، الى أن أعاده رئيس الجمهورية الى السكة واضعاً إيّاه في إطاره، قائلاً: «قدّمتم مقترحات ونصوصاً عملية، وآن الأوان للاتفاق».

وطلب وزراء «التيار الوطني الحر» ضمانات ان لا تتم العرقلة داخل إدارة المناقصات، مقترحين لجنة وزارية تشرف على المناقصة وتعمل على حسن تنفيذها.

وكان السؤال: هل تبقى اللجنة الوزارية المؤلفة أصلاً لدراسة خطة الكهرباء أم تتشكّل لجنة أخرى؟ فتم اعتماد الخيار الثاني، على أن تؤلف اللجنة لاحقاً وتكون مهمتها الاساسية السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يمكن ان تتعرّض له من مشكلات.

وانتقل الحديث الى التعرفة، ووافق المجلس على زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، وربطها بأسعار المشتقات النفطية، وتشطيرها وفق ما تعمل عليه وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تصفير العجز.

ثم جرى البحث في موضوع تعيين مجلس ادارة جديد للكهرباء، فوافق المجتمعون على طلب البستاني المنصوص عليه في الخطة، وهو تعيين مجلس ادارة جديد ومجالس ادارة مصالح المياه.

وتطرّق النقاش التقني الى عملية دمج المعامل والتلزيمات ومصير المعامل القديمة واستملاكات سلعاتا والمعمل الصغير الموقّت في فرن الشباك.

وعند الحديث عن الهيئة الناظمة، طلب الحريري اعتماد الصيغة التي وردت في البيان الوزاري. وانتهت الجلسة بإقرار الخطة، وهنّأ عون مجلس الوزراء على هذا الإنجاز، واعتبره إنجازاً لكل القوى السياسية، ثم وقّع والحريري مشروع قانون معجّل يرمي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 الذي يلحظ وضع آلية خاصة لتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل، والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.

ولم يشأ مجلس الوزراء إعطاء مواعيد محددة حول زيادة ساعات التغذية، لكنّ مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» انّ ما تم الحديث عنه هو زيادة 4 ساعات مع بداية سنة 2020، وزيادة الساعات الى 21 في 2021 وصولاً الى 24 ساعة في 2024.

وأضافت: «انّ الخطة خرجت على قاعدة: «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، فكل فريق تمّ إرضاؤه بنقطة».

وأكدت ان «لا هيئة ناظمة في الوقت الحالي»، ملمّحة الى وجود «مقايضة بين إدارة المناقصات والهيئة الناظمة».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «ما حصل شكّل انتصاراً للحكومة ولبنان، فإقرار الخطة يعني الدخول في مرحلة جديدة بالانتقال إلى الترجمة العملية، ما يعني وضع هذا الملف على سكة التنفيذ. وما يهمّ «القوات» كان إقرار الخطة بأعلى مستوى من الشفافية والوضوح والإنتاجية، ومن هذا المنطلق تجد نفسها مرتاحة الى ما أقرّ لجهة مرجعية إدارة المناقصات، وقد قاتلت «القوات» من أجل هذا البند، والسعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة الذي لم يكن ملحوظاً في الخطة، والهيئة الناظمة حتى لو تمّ ربطها بتحديث القانون، ولكنها اعتبرت إلزامية ربطاً بـ«سيدر» والبيان الوزاري وكونها من البنود الإصلاحية الأساسية. وبالتالي، لم يعد متاحاً عدم تشكيلها، مع مجلس إدارة لكهرباء لبنان الذي سيشكّل بناء على اقتراح وزيرة الطاقة، وبالتالي إنّ تشكيله أصبح حتمياً».

الجميّل لـ«الجمهورية»

وتعليقاً على إقرار الخطة، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميّل لـ«الجمهورية»: «لقد تمّ إقرار عشرات الخطط وسمعنا برامج سابقاً، لكنّ العبرة في التنفيذ».

واعتبر «أنّ المشكلة هي في الأشخاص التي تنفّذ هذه الخطط، فمَن لم ينجح سابقاً هل سينجح اليوم؟». وأكد «أنّ المطلوب هو تحقيق إصلاح شامل، لا الاكتفاء بإقرار الخطط، والأهم هو تغيير العقلية الحاكمة، لأنّ المشكلة تكمن في هذه النقطة».

وسأل: «لماذا لا تمرّ الخطة في هيئة المناقصات؟». وقال: «عتبي ليس على العونيين فقط بل على الرئيس سعد الحريري، فإذا كانت هناك مشكلة أو عدم ثقة في الهيئة، فلماذا لا يتمّ تغيير الأشخاص؟ لأنّ تمرير المسائل عبر الوزارات ليس أفضل من إدارة المناقصات التي يجب أن تضطلع بدورها».

ودعا الى «الإسراع في الإصلاحات الفعلية وليس النظرية، لكي ننقذ البلاد».