محاولات لإحتواء إشتباك “التيارين”.. وتحذيرات مـــن سلبيات على الاقتصاد

صحيفة الجمهورية

تزايدت محاولات سعاة الخير في الساعات الماضية، لإطفاء فتيل الاشتباك بين التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل». واللافت فيها انها تتطلب مزيداً من الجهود لإغلاق حلبة الملاكمة السياسية المحتدمة بينهما، خصوصاً انها في ظل التباين الحاد في المواقف، ما زالت مفتوحة في اتجاه تصاعدي يُنذر بمزيد من الاهتزاز في المشهد السياسي العام، مع ما يستتبع ذلك من إرباك للوضع الحكومي المربك اصلاً، والذي دخل حالياً في مرحلة الترهّل والشلل.
بالتوازي مع السجال المتواصل بين «التيارين»، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ اتصالات بعيدة عن الاضواء جرت في الايام الاخيرة سعياً الى نزع فتيل الاشتباك بين «المستقبل» و«الوطني الحر»، وخصوصاً انه زرع الخشية لدى مستويات سياسية كثيرة من ان يصل احتدامه الى انهيارات سياسية غير محسوبة، يصبح من الصعب احتواؤها أو تدارك نتائجها.

واشارت المصادر الى انّ هذه الاتصالات شملت المقرات الرسمية على اختلافها، وكذلك بين المقرات الحزبية، وتحديداً بين «حزب الله» والتيار «الوطني الحر»، وشارك فيها أصدقاء مشتركون للطرفين، اضافة الى مستويات سياسية رفيعة المستوى، في محاولة حثيثة لاختراق جدار التصلب، وتخفيض السقف العالي من الخطاب الهجومي الذي وَتّره الكلام الثقيل فوق الزنار وتحته.

وكشفت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ«الجمهورية» انها باتت قاب قوسين او ادنى بحصر الاشتباك في حدوده، والاكتفاء بما حصل من مواقف وردّات الفعل عليها، حيث يؤمل ان تتجه الامور نحو الانحسار على قاعدة أن ليس لأحد مصلحة في تطورها نحو المنحى التصعيدي الذي ستكون له انعكاسات سلبية.

وقالت هذه المصادر انه وحتى الخميس المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها في قصر بعبدا، تكون الأجواء قد سوّيت. علماً انّ جدول الأعمال الخاص بهذه الجلسة سيعمّم اليوم على الوزراء.

ورجّحت مصادر وزارية انّ الجدول سيتضمن التعيينات في المجلس العسكري والأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى، التي سوّيت بعد التفاهم على احد المراكز الخاص بالمقعد السني في المجلس.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الرئيس سعد الحريري سيطلق اليوم، من خلال لقائه اعضاء مجلس نقابة الصحافة، مواقف ستضفي برودة على الأجواء.

نصائح عربية

وكشفت المصادر انّ جهات ديبلوماسية عربية وصفت بـ«المحايدة» دخلت على خط إسداء النّصح، ونقلت رغبتها الى مراجع مسؤولة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي والنأي بلبنان عن اي توترات، مؤكدة «اننا ننصح اللبنانيين بتجنّب اي خلل داخلي، واي توتر داخلي، لبنان يجب ان يكون في حالة استقرار خصوصاً في ظل وضع المنطقة والتطورات المتلاحقة فيها. نحن نريد لبنان ان يكون مستقراً بالكامل، ويخطو خطوات سريعة نحو الانتعاش الاقتصادي، لا ان يبقى في دائرة الانكماش. لبنان يعنينا، ونعتبر اي ضرر فيه لا يصيبه وحده، بل يصيب كل العرب، خصوصاً الذين يحرصون عليه. ونأمل ان يتجاوب اللبنانيون مع مصلحة بلدهم، فأنتم تعانون، فلا تُقدموا على ما يوتّر بلدكم ويجعلكم تعانون أكثر».

صمت سلبي

الى ذلك، وفي ظل استمرار القصف السياسي، لوحِظ اعتصام رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما سمّي «الصمت السلبي» حيال ما يجري، من دون ان يعلّق على تدهور العلاقة بين تيار «المستقبل» والتيار «الوطني الحر». الّا انه عندما سئل عمّا اذا كان هذا الامر سيؤثر على الحكومة، إكتفى بالقول: «طبعاً سيؤثر سلباً».

علماً انّ بري كان ينتظر ان تدخل الحكومة مضمار العمل والانتاج، لا ان تتأثر بتدهور سياسي يفرملها ويضع البلد امام سلبيات اضافية. وسبق له ان شدّد على انّ واقع البلد يتطلّب ضرورة إطلاق العجلة الحكومية نحو إنتاجية سريعة تتصدى للملفات الحيوية، وفي مقدمتها الموازنة العامة.

روقوا علينا شوي

الى ذلك، وفي وقت أكد التيار «الوطني الحر» انّ رئيسه لا يستهدف رئيس الحكومة ولا الحكومة في المواقف التي أطلقها، توجه قريبون من رئيس الجمهورية الى من سمّوهم «شركاء التسوية» بالقول: «بَدكم تروقوا علينا شوي».

وقالت اوساط رئاسية لـ«الجمهورية»: انّ تلويح الوزير باسيل بإسقاط الحكومة ما لم تتم معالجة حقيقية لملفي النازحين والفساد، إنما ينطلق من حقيقة انّ فريق رئيس الجمهورية والتيار «الوطني الحر» يملك 11 وزيراً، وعندما تمسّكنا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بالحصول على هذا العدد من الوزراء فلأننا كنّا نتحسّب لمثل هذه الظروف التي تتطلّب حماية العهد، والتلويح بهذا السلاح لا يهدف الى إنهاء التسوية او ربط النزاع بل الى تثبيتهما، إنما على قاعدة توازنات في داخل الحكومة يجب ان تُراعى.

ويلفت المحيطون بعون الى انّ رفض وزير الاتصالات محمد شقير إعطاء الإذن للتحقيق مع مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية هو «موقف شديد الخطورة لا يمكن قبوله، لأنه يهدّد بنسف ركيزة أساسية للعهد تتمثّل في تحقيق الاصلاح»، وتساءلوا: هل يجوز ان يُغيّب الوزير المختص في شؤون النازحين عن الوفد الرسمي الى مؤتمر بروكسل، بينما يُضم اليه الوزير ريشار قيومجيان الذي افتعل صداماً مع عون على طاولة مجلس الوزراء؟

لا للافتراء والابتزاز

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة على اجواء تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ الصورة ما زالت على توترها الشديد لديه، وفي الاوساط السياسية والدينية القريبة منه استياء من الكلام الصادر من محيط قصر بعبدا، والذي يحدد شروطاً ومهلاً لتحقيق إنجازات، والّا تعديل حكومي او تغيير حكومي.

وسألت «الجمهورية» مصادر قريبة من «المستقبل» حول تأثير الازمة مع التيار «الوطني الحر»؟ فتجنّبت الدخول في التسمية المباشرة، الّا انها اكدت على «رفض سياسة الافتراء، وسياسة الابتزاز التي تمارس تجاه رئيس الحكومة، واذا كان هناك من يعتقد انّ في مقدوره أن يحدد لغيره مسارات معينة ويدير الدولة كما يريد، فهو مخطىء».

تمثيلية… و«الحزب» ينفي

يتقاطع هذا الكلام مع موقف مصادر بارزة في «14 آذار»، تعتبر انّ ما يجري هو كناية عن تمثيلية بين التيار «الوطني الحر» و«حزب الله» لإسقاط الحكومة، والنيل سياسياً من الرئيس الحريري.

وقالت لـ«الجمهورية» انّ هجوم باسيل على الحريري والحكومة، يندرج ضمن أجندة منسّقة مع «حزب الله»، وهو الامر الذي نفاه مقرّبون من الحزب الذين أكدوا لـ«الجمهورية»: إعتدنا على زَج إسم الحزب في كل كبيرة وصغيرة، لكن لا نقف عند هذا الامر، علماً انّ أولوية «حزب الله» هي الاستقرار الداخلي وعدم حدوث اي توترات من اي نوع، وصولاً الى تفعيل العمل الحكومي وإنتاجيته بما يتناسب مع مصالح الناس.

لا ينفع الندم

وفي السياق نفسه، قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»: بصرف النظر عمّن تسبب بهذا الاشتباك، الّا انّ مفاعيله شديدة السلبية، ليس فقط على الصعيد الحكومي، بل على مستوى الاستقرار العام في البلد، الذي هو حالياً ليس في وضع يحسد عليه.

وإذ اشار المرجع الى انه «رغم حدّة التخاطب، فإنّ ذلك لا يعني اننا وصلنا الى أزمة كبرى لأنه ما زال في الامكان احتواء اي سوء تفاهم او التباسات»، حذّر من «انّ لغة المنابر لا تبني بلداً، ومفاعيلها السلبية على الجميع، وتجرّ على البلد المزيد من السلبيات حيال وضعه الاقتصادي والمالي».

وقال: «أنا لا أتهم احداً، ولكنّ الاصرار على التوتير السياسي قد تترتب عليه نتائج في منتهى السلبية علينا جميعاً. كان المطلوب أن نستفيد من التجربة وان نتعلّم منها، بل يجب ان يعلم الجميع انّ الكل محكومون بالتعايش حتى ولو كان التعايش بالإكراه».

وقال: «هذا الكلام برسم التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل» والجميع، فلا أحد من بين الاطراف كلها له الافضلية على غيره، ولا احد يستطيع ان يغلب الآخر او يلغيه او يُقصيه، او يملي رأيه على الجميع، او يفرض مشيئته وارادته على الخيارات، الدولة لا يمكن ان تسير بالابتزاز. نحن في حكومة شراكة بين مكوّنات سياسية قررت الائتلاف في هذه الحكومة، ولكن هذا لا يعني ان يتحكّم اي طرف بها أيّاً كان هذا الطرف. وفي الخلاصة، وكما انّ مسؤولية إطفاء الاشتباك هي مسؤولية الرئيس الحريري، فهي بقدر أكبر مسؤولية رئيس الجمهورية، فدعونا لا نختبىء خلف إصبعنا. وضعنا يُحتضر، وأقل الواجب والمسؤولية الّا نقطع عليه أنابيب الهواء ونخنقه، وعندها لا ينفع الندم.