صحيفة الأخبار
في المواسم الأخيرة، ابتكر أهالي بلدة اليمونة مساحات جديدة لزراعة الحشيشة. لم يعد «جنى» العمر محصوراً في الأراضي التي كانوا يملكونها أو «يضمنونها» للزراعة. مع الوقت، استحالت أسطح منازلهم «مساكب» حشيشة. حدث ذلك، يوم صارت الدولة تشنّ حملات التلف حرصاً على «شرعيتها». كانوا يعوّلون على تلك السطوح لتعوّض لهم، ولو بنسبة ضئيلة، ما كان يمكن أن يخسروه. هكذا، حموا زراعتهم التي جعلتهم «طفاراً» لوقت طويل.
الحشيشة من الممنوعات إلى «المسموحات»: التشريع ليس نزهة
في المواسم الأخيرة، ابتكر أهالي بلدة اليمونة مساحات جديدة لزراعة الحشيشة. لم يعد «جنى» العمر محصوراً في الأراضي التي كانوا يملكونها أو «يضمنونها» للزراعة. مع الوقت، استحالت أسطح منازلهم «مساكب» حشيشة. حدث ذلك، يوم صارت الدولة تشنّ حملات التلف حرصاً على «شرعيتها». كانوا يعوّلون على تلك السطوح لتعوّض لهم، ولو بنسبة ضئيلة، ما كان يمكن أن يخسروه. هكذا، حموا زراعتهم التي جعلتهم «طفاراً» لوقت طويل. ليس ناس بلاد اليمونة وحدهم من امتهنوا هذا «الكار». ثمة كثر غيرهم من البقاع، كما لبنان الشمالي، لجأوا إلى زراعة الحشيشة التي تخطّت بزراعتها ما يزرعونه من القمح! الحشيشة، بالنسبة لزارعيها، هي الرزق «المبارك». القمح يأتي بعدها، فالمردود الذي يمكن أن يأتيهم منه لا يقاس بما تأتيهم به الحشيشة. ثمة ميزة أخرى للحشيشة: نبتة بلا متطلبات، ولذلك سمّوها «المبروكة». قاصد سهل منطقة البقاع وسهول لبنان الشمالي، يمكن أن يرى، واقعاً، كيف صار القمح في مرتبة أدنى… وكيف تصير الحشيشة، موسماً بعد آخر، النبتة التي لا بديل عنها. لم يغيّر المزارعون عاداتهم، حتى في عزّ حملات التلف… ولن يغيّروا. لكن يبدو أن «الدولة» تتجه اليوم لتغيير عادتها
تتمة
المزارعون: نعم للتشريع… لا لـ«الكوتا»
على مدى سنوات طويلة، كان مزارعو الحشيشة يخافون المجاهرة بزراعتها أو بفوائدها التي «يتبجّح» بها السياسيون اليوم في تسويقهم لتشريعها. في البقاع الشمالي، بين بوداي والكنَيسة ودير الأحمر واليمونة، إلى مرجحين في الهرمل، مساحات هي «الأفضل» لزراعة هذه النبتة، بحسب المزارعين. «هذه الأرض خِلْقت للحشيشة» يقولونها بشيء من «الاعتزاز». تتفاوت آراؤهم في التشريع، لكنهم يُجمعون على ضرورة «أن يُحصر بالأماكن التي تزرع الشتلة عادةً»، وعلى رفض «الكوتا» لأنّها «ما بتوفّي».
تتمة
التشريع في مقابر اللجان: راحت السكرة وإجت الفكرة!
في خضمّ الحماسة للتشريع، التي ظهرت فجأة، طفا على السطح إقتراحا قوانين، هما أقرب الى أفكار منهما إلى نصوص. وكان مفترضاً أن يخضعا لنقاش في اللجان النيابية المُشتركة. لكن، سرعان ما فترت الحماسة، وبدا أن أياً من الإقتراحين لن يسلك طريقه الى التشريع. فاللجان المشتركة التي عقدت نحو أربعة إجتماعات، منذ اشتعال «فورة تشريع الحشيشة»، لم تناقش الأمر. والسبب، «عقبات وحسابات كثيرة»، ناهيك عن دراسات أكّدت أن سلبيات التشريع أكثر من إيجابياتها. المشروع، إذن، بات في «مقبرة» اللجان. وبعدما «راحت السكرة وإجت الفكرة»، قد تكون النتيجة سحبه من التداول نهائياً.
تتمة
