ترامب يؤكد قرار الانسحاب من سورية… ويلقي مهمة قتال داعش على روسيا وسورية وإيران
ارتباك «إسرائيلي» وكردي وتركي في التعامل مع «سورية الجديدة»
عدرا وزير ملك… واللقاء التشاوري يلتقي عون والحريري اليوم
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبه في تغريدات فسّرت قراره بالانسحاب من سورية، وقال ترامب «الخروج من سورية لم يكن مفاجئاً. أطالب به منذ سنوات، وقبل 6 أشهر، عندما عبّرت علناً عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول»، وتابع: «روسيا وإيران وسورية وآخرون هم العدو المحلي لتنظيم داعش ونحن نؤدي عملهم وقد حان الوقت للعودة للوطن وإعادة البناء». وأضاف: «هل تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تصبح شرطي الشرق الأوسط وألا تحصل على شيء سوى بذل الأرواح الغالية وإنفاق تريليونات الدولارات لحماية آخرين لا يقدرون، في كل الأحيان تقريباً، ما نقوم به؟ هل نريد أن نظل هناك للأبد؟ حان الوقت أخيراً لأن يحارب آخرون».
وبقدر درجة الغضب في كلام ترامب تعبيراً عن الطريق المسدود وغياب البدائل، أظهر كلام الرئيس الأميركي ضبابية الرؤية المستقبلية، حيث ما يقوله ينطبق على الوضع في سورية منذ سنتين، وضمان التسوية السياسية وإنهاء الوجود الإيراني كشرطين مرادفين لقتال داعش تحوّلا مبرّراً للبقاء في سورية وغابا فجأة عن تبرير الانسحاب، ما يعني عملياً وفقاً لتغريدات ترامب التسليم بتولي روسيا وإيران وسورية، كما قال ما هو أكبر من مجرد قتال داعش، بل إدارة الجغرافيا السياسية في هذه البقعة الحساسة من العالم.
القرار الأميركي تحول مصدر ارتباك تركي أولاً، حيث قرار التوغل العسكري لم يظهر بديلاً مناسباً دون استكشاف مستقبل العلاقة الكردية بالدولة السورية وموقف كل من روسيا وإيران من فرضية انتشار الجيش السوري في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد وسينسحب منها الأميركيون. وبدورهم قادة الجماعات الكردية كانوا في حال لا يُحسدون عليها وقد عبر قادتهم بمواقف من نوع اعتبار القرار الأميركي خيانة وطعناً في الظهر. وفيما تحدث بعض قادة الأكراد عن انفتاح سريع على الدولة السورية، لجأ بعضهم لمناشدة فرنسا للعب دور الوسيط مع تركيا، لكن الارتباك الأكبر كان في كيان الاحتلال حيث أجمعت التعليقات التي تقلتها وسائل الإعلام، على مصطلح واحد متكرّر في الصحف والقنوات التلفزيونية «إسرائيل تلقت صفعة كبرى».
لبنانياً، سلك المسار الحكومي نحو باب النجاة خطواته الأخيرة، مع تكريس السير بالمبادرة التي صاغها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد جدل داخل اللقاء التشاوري حول الاسم الذي يمكن أن يرسو عليه خيار رئيس الجمهورية من اللائحة المقدمة من أعضاء اللقاء، وقد أعاد نوب اللقاء تأكيد تمسكهم بالمبادرة، على قاعدة أنهم يرتضون من يختاره رئيس الجمهورية، وأن المرشح للمقعد الوزاري الأوفر حظاً هو جواد عدرا، وقد تمّت تسميته من قبل أحد أعضاء اللقاء، ومع تثبيت عدرا كوزير ملك لا يشكل تثقيلاً لفريق على فريق في التشكيلة الحكومية، ويحظى بقبول الجميع، ينتظر أن يشهد اليوم الاجتماع المنتظر بين نواب اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية في قصر بعبدا تأكيداً للتسوية، على أن ينضم الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الاجتماع كترجمة لحسن النيات وتأكيداً على الجانب المعنوي في حق اللقاء التشاوري بالتمثيل، كبند من التسوية تحقق المرجو منه بقبول الحريري بالتسمية، لكن ملاقاته للنواب يشكل خاتمة سعيدة للأزمة وتخطياً للتشنجات التي رافقتها.
توافق على عدرا ولقاء حاسم في بعبدا اليوم
مع بلوغ عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للسنة المستقلين خواتيمها السعيدة وإعلان «اللقاء» بالإجماع الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الرئاسية لا سيما حق رئيس الجمهورية في اختيار أيّ اسم من لائحة الأسماء الأربعة من ضمنها جواد عدرا كممثل لسنة المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية، يبدو أن الحكومة ستبصر النور في عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي باتت العقد والعقبات الحكومية الكبرى خلف المؤلفين وما يجري حالياً هو بعض «الروتوش» وعروض تبادل الوزارات بين بعض الأحزاب بالتزامن مع طلب الرئيس المكلف من كلّ القوى السياسية تسليمه أسماء وزرائهم ليصار الى إسقاطها على الحقائب على أن يجري اليوم تنفيذ البند الأخير من التسوية بلقاء بين اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية في بعبدا، بحضور الرئيس المكلف سعد الحريري على أن تصبح بعدها الطريق معبّدة أمام توقيع مراسيم الحكومة.
وقد أشارت مصادر «البناء» الى أنّ «اللقاء الحاسم في بعبدا كان ينتظر عودة النائب فيصل كرامي من بريطانيا، أما وقد عاد مساء أمس يُعقد اليوم اللقاء بحضور الرئيس سعد الحريري»، لكن مصادر معنية أوضحت لـ «البناء» أنّ «حضور الحريري ليس مؤكداً فالمبادرة لم تلحظ حضور الحريري بل الأهمّ هو اعترافه بوجود اللقاء التشاوري كمكوّن نيابي وسياسي من خارج تياره والمحور الإقليمي الذي ينتمي اليه وتكريس هذا التمثيل في الحكومة والحكومات المقبلة»، مشيرة الى أن «الهدف تمثيل الخط السياسي لمحور المقاومة وليس لأعضاء اللقاء»، موضحة أنّ «التسوية الحالية رغم أنّها لم تأتِ لصالح اللقاء التشاوري مئة في المئة لكن يمكن أن تشكل أساساً يبنى عليه في الحكومات المقبلة لجهة تمثيل سنة المقاومة في الحكومة وشراكتهم في القرار السياسي للدولة لا سيما في الملفات الاستراتيجية ما يوسع جبهة المقاومة الداخلية لتشمل كل الطوائف والمذاهب».
لكن يبدو أن رحلة البحث عن اسم وسطي يشكل حلاً لأزمة التمثيل السني قد بدأت منذ وقت ليس بقريب، وذلك بهدف إيجاد شخصية لا تستفز الحريري وتحظى بموافقة اللقاء التشاوري، إذ إن رعاة الوزير الملك يضمنون تصويته لصالح فريق المقاومة وخطها السياسي في القضايا والملفات الكبرى كسلاح حزب الله والعلاقة مع سورية وملفات الفساد وهذا بيت القصيد بحسب مصادر 8 آذار، ويبدو أيضاً أن العثور على اسم «الوزير الملك» وبتوافق معظم الأطراف المعنية بالعقدة كان نقطة الانطلاق نحو طرح الحل والمظلة للمبادرة الرئاسية والضامن لنجاحها، وفي السياق أشارت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لــ»البناء» الى أنّ «جواد عدرا من الأسماء التي لا تستفزّ الحريري والمقبولة لديه وبناء عليه فإنّ الحريري يعتبر بأن لا عقد باقية أمام ولادة الحكومة المرجّح غداً السبت المقبل»، ولفتت الى أنّ «الحريري يجري مشاورات نهائية لتثبيت الوزراء والحقائب والأسماء»، موضحة أن «لا اشكالية أو خلاف على البيان الوزراي الذي سيكون نسخة عن بيان الحكومة الحالية مع بعض الإضافات ما يتعلق بالبنود المالية أي لحظ المؤتمرات الدولية المالية لا سيما سيدر».
وقد بدا الحريري أمس في كلامه وكأن الحكومة باتت أمراً مقضياً وقد رسم خريطة مستقبلية لعمل حكومته، وأكد في كلمة له خلال حفل افتتاح فندق في بيروت على العمل «بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة، وأن نتخذ قرارات تكون في مصلحة كل البلد واللبنانيين وعلينا أن نوقف الفساد والهدر الحاصلين».
وعشية عودته الى بيروت أوضح النائب فيصل كرامي في بيان لمكتبه الإعلامي بأنّ «اللقاء التشاوري قد اختار عدداً من الأسماء من بينها جواد عدرا واي اسم يتمّ اختياره من قبل فخامة الرئيس ميشال عون صاحب المبادرة من بين هذه الأسماء سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية».
وقد أكد النائب جهاد الصمد لـ»البناء» أنّ «اللقاء ملتزم بمبادرة الرئاسية بكافة أعضائه رغم بعض التباينات الطبيعية التي ظهرت بين بعض الأعضاء على خلفية الأسماء، لكن اللقاء متفق منذ البداية وقبل طرح الاسماء أنّ كلّ عضو يسمّي شخصية على أن يترك الخيار لرئيس الجمهورية للاختيار بينها، وايّ وزير يختاره الرئيس يكون هو ممثل اللقاء التشاوري ويلتزم بقراراته في الحكومة العتيدة»، ونفى الصمد ان «يكون حزب الله قد طلب من اللقاء التنازل بل أكد الحزب على قبول ما يرتضيه اللقاء وهذا ما حصل»، مشيراً الى أنّ «الحزب وقف معنا ولولا وقفته لما تجرأ احد على الاعتراف بنا وتمثيلنا حكومياً»، وأكد الصمد بأن «اللقاء مستمر كمكون سياسي موحّد حتى إشعار آخر وسيفتح الباب أمام قوى اخرى للانضمام اليه»، موضحاً أنه في «اي حكومة مقبلة سيذهب اللقاء الى الاستشارات كتكتل موحد». ونفت مصادر اللقاء التشاوري أن «تكون تسمية النائب قاسم هاشم لعدرا خدعة كما أُشيع بل هو عضو وله الحق في ترشيح اسم استناداً الى تفاصيل المبادرة التي وافقنا عليها جميعاً، لكن ما حصل هو ان بعض الاعضاء استغرب الاسم واستفسر عن خلفيته السياسية ومدى التزامه بقرارات اللقاء وجاءت التطمينات والضمانات»، ورأت أن «المبادرة الرئاسية التي حملها اللواء عباس ابراهيم تتضمن في أحد بنودها التزام الجميع بأن يكون الوزير بمعزل عن هويته ممثلاً عن اللقاء وملتزماً بقراراته وخياراته السياسية في الحكومة لكن اللقاء لن يطلب من الوزير إعلان ولائه للقاء والتزامه بقراراته السياسية، فهذا تحصيل حاصل». ولفتت لـ»البناء» الى أن «جميع الأطراف قدمت التنازلات من أجل البلد ونحن في طليعة الحريصين على لبنان على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، فالغالب هو الوطن».
وإذ عقد لقاء بين اللقاء التشاوري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل والحاج وفيق صفا في الضاحية الجنوبية ليل الخميس الماضي بحسب المعلومات، يبدو أن حزب الله يتجه الى تسليم الحريري أسماء وزرائه بعدما شجع اللقاء على السير بالتسوية بحسب المصادر، وقد صبّ كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في هذا الاتجاه كإشارة على مواقفة الحزب على التسوية بعد موافقة حلفائه السنة، وعبر قاسم في كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد سمير القنطار «عن ارتياحنا لمسار تشكيل الحكومة في الأيام الأخيرة، خاصة أن مبادرة رئيس الجمهورية فخامة العماد ميشال عون قد فتحت مساراً للحل والمعالجة، حيث يمكن إطلاق وصف حكومة الوحدة الوطنية عندما يتم الاعتراف باللقاء التشاوري وكل المجريات في الأيام الأخيرة تبين أن هذا الاعتراف حصل، وأن المطلوب استكمال بعض التفاصيل، ليكون تمثيل اللقاء التشاوري باختيار من يختارونه جزءاً لا يتجزأ من حكومة الوحدة الوطنية».
وكان رئيس الجمهورية تابع الاتصالات المتعلقة بالتشكيل في ضوء التطورات الحكومية والتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.
وإذ لم تستبعد مصادر مطلعة العوامل والتحولات الخارجية في تسريع ولادة الحكومة، غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر باللغة العربية، كاتباً «فرنسا تعمل على ضمان استقرار لبنان واستقلاله». وأعلن أنّه أجرى محادثات مع الرئيسين عون والحريري، آملاً تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.
على صعيد آخر، واصلت «إسرائيل» مسرحية الأنفاق، فعمد الجيش الاسرائيلي فجر أمس على تفجير نفق في المنطقة المواجهة لتلة الرامية، وكان عدد من المواطنين تلقوا اتصالات من رقم مجهول يدّعي أنه الجيش الإسرائيلي سيقوم بعملية عسكرية ويتضمن تهديدات بتدمير الأنفاق عند الحدود في منطقة رامية محذراً من الاقتراب منها. ودعا المتحدث في الاتصال «المواطنين للابتعاد عن مداخل الأنفاق في الساعات القريبة والامتناع عن السفر على الطريق المحاذية للحدود في منطقة رامية لمدة ساعتين». وهدّد المتحدث أن «كل تجربة للضرر بالعملية الإسرائيلية سيتمّ الردّ عليها بقوّة».
ولاحقاً ادعى المتحدث بإسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أن «الجيش الإسرائيلي فجر قبل قليل نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله والذي انطلق من قرية رامية».
بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي أن اليونفيل تبلغت من الجيش الاسرائيلي «نيته تدمير الأنفاق، وبدورها اليونفيل ابلغت الجيش اللبناني بذلك».
