كتب المحرّر السياسي – البناء
الكونغرس يبدأ تشريعاته ضدّ إبن سلمان… والمفاوضات اليمنية تُنجز تفاهمات الهدنة
الضفة بعد غزة تدقّ أبواب أمن الاحتلال… ثلاثة جنود قتلى في عملية نوعية
جنبلاط يتموضع على خط التهدئة… وأرسلان ووهّاب لحلف يُعيد التوازن
طغت ثنائية تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، ومفاوضات السويد اليمنية على المشهدين الدولي والإقليمي، قبل أن تدق فلسطين أبواب أمن الاحتلال. فقد نجح الكونغرس في تصويتين متتاليين بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وللقيادة السعودية. التشريع الأول ينص على وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، والثاني على تجريم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل جمال الخاشقجي، وبالرغم من مراحل لا بدّ منها لوضع التشريعين موضع التنفيذ، منها تصويت مجلس النواب المحسوم سلفاً لصالح التشريعين في ظلّ وجود أغلبية ديمقراطية، بينما في مجلس الشيوخ حيث فاز التصويت على المشروعين لا تزال الأغلبية جمهورية، ولكن في النهاية يتوقف كلّ شيء على تعامل البيت الأبيض مع التشريعين، حيث السياسة الخارجية منوطة بالرئيس رغم صلاحيات الكونغرس في التدخل لرسم ضوابط لها.
في مفاوضات السويد تمّ النجاح بتثبيت مرتكزات هدنة مديدة رغم عدم الإعلان عن وقف لإطلاق النار. فالتفاهمات الخاصة بتعز والحديدة وفتح الميناء وربط المداخيل بالمصرف المركزي في عدن، تقوم على ثنائية تسيير المصالح الاقتصادية المشتركة التي لا يمكن تحقيقها مع مواصلة الحرب، من جهة، والقبول ببقاء الوضع الأمني والإداري على حاله في المناطق التي كان التحالف السعودي الإماراتي يصرّ على استعادتها كشرط لأي تسوية. فانسحاب القوى المسلحة لأنصار الله من العلن لا يعني تركها للحديدة، وتسليم وحدات الجيش التي قاتلت معها لا يعني ما قاله وزير خارجية حكومة منصور هادي من عودة الحديدة إلى كنف حكم سلطات عدن، وتسديد الرواتب مقابل تلقي عائدات الميناء تبادل مصالح وتسليم متبادل بالأمر الواقع، وبحكم حيوية ومكانة الحديدة الاستراتيجية، يصير تثبيت الهدوء فيها إعلاناً عملياً عن وقف الحرب، بينما دخول السلام أو التعايش الطويل مع هدنة الأمر الواقع، يبقى رهناً بالتفاوض على الإطار السياسي الشهر المقبل.
بالتزامن مع صفعتين لكل من ترامب وإبن سلمان، كان شريكهما الثالث في صفقة القرن المزعومة بنيامين نتنياهو يتلقى صفة قاسية، فقد نجحت المقاومة بتوجيه ضربة موجعة لجيش الاحتلال، وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها مقتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين جراح بعضهم حرجة، والاستيلاء على سلاح أحد الجنود، ما نتج عنه حال من الذعر في أوساط المستوطنين الذين تظاهروا طالبين التصعيد من نتنياهو، بينما عمّت الضفة الغربية، خصوصاً محيط بلدة البيرة نقطة انطلاق المقاومين حال من الاستنفار والاستعداد للمواجهات، بعدما حاصرتها وحدات من جيش الاحتلال تمهيداً لاقتحامها.
لبنانياً، حيث ينتظر الوضع الحكومي عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من لندن، كان الجبل محور السياسة المحلية، حيث كانت مواقف للنائب السابق وليد جنبلاط تؤكد تموضعه في خط التهدئة والابتعاد عن التصعيد، وسعيه لتفادي خطاب مواجهة مع رئيس الجمهورية وحزب الله، كما حملت تغريداته التي سبقت حادثة الجاهلية، بينما كان لقاء الوزير طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب الأول منذ سنوات قد جاء بعد مواقف لإرسلان من حادثة الجاهلية قال وهاب إنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات مع أرسلان ودين كبير لا يُنسى، وجاء كلام أرسلان ووهاب بعد اللقاء في منزل أرسلان في خلدة، إعلاناً عملياً عن السعي للقاء القيادات الدرزية المؤمنة بخيار المقاومة والعلاقة بسورية لإقامة توازن يبحث في كل قضايا الطائفة ويؤكد مكانته كمرجعية موازية لجنبلاط.
عون بانتظار الحريري لجوجلة الحل…
لا يزال التفاؤل الحذر بولادة وشيكة للحكومة يُخيم على المشهد الداخلي، فرحلة التأليف الحكومية لا يبدو أنها ستنتهي في وقت قريب رغم جرعات الأمل المُنبعثة من قصر بعبدا والآتية من العاصمة البريطانية، حيث أصبحنا في المئة متر الأخيرة من الوصول الى الحكومة بحسب «المقياس الحريري» الذي ثبُت عدم دقته القياسية. فالرئيس ميشال عون الذي يسعى لإبقاء مبادرته على قيد الحياة والتي لا بديل عنها غير الكارثة، بحسب رئيس الجمهورية الذي أكد أمس، أنه يسعى جاهداً لوضع حد للاختلافات بين الأطراف السياسية عبر اللقاءات مع المعنيين، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب.
وفي المعلومات المتوافرة أن الرئيس عون يجري اتصالات ومشاورات بعيداً عن الاضواء مع أطراف الأزمة لتقييم وجوجلة الآراء لإنضاج المبادرة وإنجاحها على أن يناقشها مع الرئيس سعد الحريري بلقاء مباشر فور عودته الى بيروت، على أن عون حاذر بحسب مطلعين على موقفه من عرض حل واضح بشأن العقدة السنية قبيل انتزاع موافقة الرئيس المكلف.
وقد لفتت مصادر مطلعة لقناة «أو تي في» إلى أن «رئيس الحكومة المكلّف سيعود إلى لبنان السبت كحدّ أقصى»، مشيرة إلى «إمكانية القيام بزيارة مباشرة له إلى قصر بعبدا حيث إن رئيس الجمهورية مصمّم وراغب بالوصول إلى حلّ لأن الوضع لم يعد يُحتمل». وأوضحت المصادر أن «عون شرح لكل من التقاهم المخاطر المحدقة»، مشيرة إلى أن «إمكانية التوصل إلى حل قائمة رغم تمسك الجميع بمواقفهم». وأكدت أن «كل الأفكار لا تزال مطروحة وقيد البحث، لكن المشكلة ليست في الأرقام بل في تمثيل نواب اللقاء التشاوري».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي ، أنّ «مبادرة رئاسة الجمهورية في الملف الحكومي لن تسقط، لأنّ من بعدها لن تكون هناك مبادرات. المسألة مسألة وقت واختمار الفكرة واستمرار الاتصالات».
وسأل في تصريح تلفزيوني: «لماذا يُنتظر أن يكون موقف «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» مختلفًا عن الموقف الّذي يعلنون عنه؟ هل المطلوب منهم القول إنّنا غير موجودين ولا نريد أن نتمثّل في الحكومة؟». وأكّد الفرزلي أنّ «لا أحد يريد كسر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إطلاقًا. هذا كلام مضرّ ولا يحقّق الغاية في تأمين مصالح البلاد العليا»، منوّهًا بأنّ «أفق الحل فُتح بعد مشاورات قصر بعبدا الأخيرة».
على ضفة اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، لم يُسجل أي تغيير في موقفهم بعد زيارتهم الى بعبدا، غير أنه جرى التداول أمس، باقتراح وسطي للحل يقضي بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد حسن كممثل للقاء، غير أن أوساط النائب مراد نفت لـ»البناء» ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤكدة موقف اللقاء بتمثيل واحد منهم، نافية أن يكون قد طرح هذا الحل بين أعضاء اللقاء، واتهمت مصادر اللقاء التشاوري بعض الجهات بطرح اقتراحات مدسوسة لدق إسفين وزرع الخلاف بين اعضاء اللقاء، وأكدت المصادر لـ»البناء» أن «الأعضاء الستة هم رجل واحد ولن يستطيع أحد شق صفوفهم وهم متفاهمون منذ بداية الطريق على أن أي واحد منهم يمثلهم وترك الخيار للرئيس المكلف لاختيار واحد من الستة»، وأكدت «بأننا لن نقبل بحل يلغينا بالكامل فنحن نطالب بوزير واحد والأطراف الأخرى لديهم 6 وزراء و11 وزيراً فمن الأجدر به التنازل؟».
وجددت المصادر التمسك بحق اللقاء بوزير، غير أن المصادر رأت بأن «الحل الوحيد هو بتمثيلنا بوزير من اللقاء من حصة رئيس الجمهورية إلا أنها أوضحت أننا نعتبر بأن كل الكتل هي كتل العهد، لكن لن ننضمّ الى تكتل لبنان القوي ولا الى أي كتلة أخرى، بل سيكون وزيراً مستقلاً بذاته يُعبّر عن خيارات وقناعات وتوجهات اللقاء التشاوري»، وأوضحت أننا «لسنا مسؤولين عن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد بل الطبقة السياسية التي تعاقبت على الحكم هي المسؤولة، ولماذا كلما طالبنا بحقنا نواجه ونهدّد بتحميلنا المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردّي»، ولفتت الى أن «حزب الله يدعمنا ولا يزال على موقفه ويقبل بما نقرّره».
غير أن الحريري الغارق في نقاشات المؤتمر الاقتصادي في لندن، وضع مهلة جديدة لتأليف الحكومة، لكنها مهلة مفتوحة هذه المرة أي في نهاية العام الحالي أو في مطلع العام الجديد وأن أسباب التأخير داخلية كما قال، وفي كلمة له في «chatham house» في لندن قال الحريري إنه «رجل صبور ومستعد للانتظار لإيجاد الحل من أجل تأليف الحكومة ومتأكد أننا سنصل الى تشكيل حكومة قريباً»، مشدداً على ان «الحكومة ستتشكل قريباً لأن الجميع يعلم ان الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية».
وشدد على انه «علينا ان نعمل من أجل تفادي توسع النزاعات في سورية لتصل الى لبنان»، معتبراً أن «هذه المهمة يصعبها وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان». ولفت الحريري إلى ان «استراتيجيتنا هي أن نحضر البنى التحتية في لبنان كي تكون محطة الانطلاق للشركات الأجنبية من أجل المشاركة في إعمار سورية والعراق وكذلك ليبيا»، ولفت الحريري الى ان «حزب الله لن يغيّر رأيي بإيران وبطريقة تعامله مع الأمور في المنطقة»، مشدداً على ضرورة « تطبيق القرار 1701 ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة».
وتابع الحريري: «أن يقال بكل وقاحة إن حزب الله ينتهك القرارات الدولية بسبب الأنفاق، يجب علينا أولاً أن نسأل عن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بالبر والجو والبحر»، معتبراً أن «الجيش اللبناني يعالج موضوع الأنفاق ونقطة على السطر. وإسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية في مزارع شبعا»، مشيراً الى ان «حرب تموز لم تضعف لبنان، ولم تضعف حزب الله الذي يقول إن لديه 100 ألف صاروخ».
لقاء أرسلان وهاب…
على صعيد آخر، وفي خطوة منتظرة جاءت نتيجة أحداث الجاهلية، زار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ، الدار الأرسلانية في خلدة حيث التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية. وتأتي هذه الزيارة بعد توتر ساد الطرفين في مرحلة الانتخابات النيابية في أيار الماضي.
وبعد اللقاء أشار وهاب الى أن «هذا اللقاء اليوم ليس موجهاً ضد أحد، وكذلك لقاء خلدة لن يكون موجهاً ضد أحد، لكنه سيكون له دور نهضوي، لأننا نعرف جميعا ما تعانيه الطائفة اليوم. نحن اليوم في حالة تقهقر كبيرة، سببه السياسات التي اتبعت خلال الفترة السابقة، ومهمة لقاء خلدة أن يُعيد لهذه الطائفة وهجها ووزنها على مستوى البلد والدولة والمنطقة، ونعتقد بأن الأمير طلال هو المؤهل للقيام بهذا الدور وقيادته، وهو القادر على أن يكون على مسافة من كل الدروز».
أما أرسلان فأكد أن «حادثة الجاهلية طعنة موجّهة إلى كل شريف في هذا الجبل»، مشيراً الى أن «سياسة الإلغاء وسياسة الاستبداد وسياسة الاحتكار وسياسة الهيمنة وسياسة التسلط وسياسة استخدام الدولة لتصفية حسابات حزبية أو شخصية أو خاصة على حساب الناس أمر لا نقبل به لا بتربيتنا البيتية ولا بقناعاتنا السياسية ولا بأخلاقنا السياسية. وفي أيار 2008 لم نرض الاستفراد بوليد جنبلاط، وكان لنا موقف في ذلك الوقت»، وأضاف: «هناك تقهقر وتراجع مخيف في الوضع الدرزي على مستوى الدولة، وعلينا أن نتوحّد جميعاً بكل مشاربنا السياسية، كي نحافظ أولاً على بقاء الطائفة ووجودها، ثم يمكن التنافس على أي شيء إنما قبل ذلك علينا الحفاظ على بقاء الطائفة وحماية حقها وحق أبنائها». وتابع أرسلان: «التعصب والتفرد والانعزال تولد التهجير، وكل أقلية تنعزل على نفسها مصيرها الانقراض والتهجير، وهذا أمر خطير، فلذلك عندما أخذنا قرارنا السياسي والاستراتيجي بالتحالف مع المقاومة ومع سورية وما يمثل أخي الرئيس الدكتور بشار الأسد، من حماية لهذه المنطقة، من الإرهاب التكفيري ومن العدو الصهيوني ومن طموحات تقسيمية للمنطقة والتي نواجهها جميعاً، هو لتحديد أن الأفق الدرزي ليس محدوداً والدروز هم أساس في هذه المعادلة على المستوى الإقليمي والدولي، لحماية أنفسهم ضمن الهوية الوطنية العربية التي تحميهم وتحفظهم وليس ضمن الهوية التقوقعية المذهبية الطائفية التي تريدها إسرائيل والتي نرفضها جملة وتفصيلا».
وفي المقابل علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على لقاء خلدة بالقول: «الله يديم الوفق». وقال إنه «لم يكن لديّ علم بموضوع القوّة الأمنية التي توجهّت إلى الجاهلية »، لافتاً الى ان «إبلاغ الوزير السابق وئام وهّاب كان بحاجة فقط لدورية صغيرة»، موضحاً أن «النائب وائل بو فاعور قال لي إن هناك قوة تريد التوجّه الى الجاهلية لإبلاغ وهاب فاتصلت برئيس الحكومة سعد الحريري وقلت له لا أريد دماً فقال لي: العملية محصورة فقط بالتبليغ»، موضحاً أن «نظرية القنص التي تحدثوا عنها غير واقعية وننتظر التحقيقات لمعرفة ما جرى في أحداث الجاهلية». ودعا جنبلاط الحريري الى أن يحذو حذوه واستقبال نواب اللقاء التشاوري والحوار معهم حول تمثيلهم، لأنّهم مكوّن لديه حيثية في الطائفة السنية، داعياً الحريري الى التنازل لحل العقدة السنية كما سبق وفعل جنبلاط بتنازله في العقدة الدرزية.
وفي حوار على قناة «أم تي في» مع الإعلامي مارسيل غانم، برز كلام جنبلاط الإيجابي تجاه حزب الله ومحيّداً سلاحه من السجال السياسي والإعلامي، وكشف أنه «نُقل لي ان السيّد حسن نصرالله يحبّني ويطلب مني عدم ذكر إيران وأنا أفهمه فهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين مدعومة بالمال والسلاح والسياسة من إيران ويجب أن نحيّدهم»، معتبراً أن «هناك تهديداً يومياً لأهل الجنوب وقبل الوصول الى تسوية وضع السلاح فهذا السلاح هو كرامتهم وأنا بغنى عن خلق مشكلة مع جماعة يؤمنون عقائدياً بإيران».
وعن استقباله وفد حركة حماس في دارته ومستقبل القضية الفلسطينية، شدّد جنبلاط على أن القضية لن تموت وحماس حركة مقاومة ولديها تمثيل شعبي ونيابي واسع»، وعن تلقيها الدعم من إيران سأل جنبلاط: لماذا لا يدعم العرب حماس كما تدعمها إيران؟ وأعرب جنبلاط عن خيبته من عودة الانفتاح العربي على سورية واعتزام عدد من الدول العربية إعادة فتح سفارات لها في دمشق.
ولفت جنلاط إلى أن «مصلحتي السلم الأهلي وأن نستطيع أن نُعالج هذا الكمّ من الفساد الموجود وأن نجد نافذة صغيرة نحو لبنان جديد».
وعن الخشية من حرب إسرائيلية على لبنان نتيجة قضية الأنفاق قال: «هناك أنفاق أرضيّة وأنفاق جويّة أيضاً «كلّ يوم بطيروا من فوقنا.. نفق بالناقص أو بالزايد مش مشكلة».
وقال جنبلاط في الشأن السوري: «لستُ مع إعطاء دروز السويداء حكماً ذاتياً، فأنا أسعى لتجنيب الدروز الدخول في أتون إدلب، لذلك نستنجد بالروس لتجنيبنا إدلب، ولكنّ الجواب الروسي كان «ما فيكن تتهرّبوا من الخدمة العسكرية».
