تركيا تطلب مهلة إضافية لإخراج النصرة من إدلب… موسكو توافق… ودمشق تترقّب
بومبيو يكرّس بين الرياض وأنقرة الموازين الجديدة وإخراج أزمة الخاشقجي
عون والحريري يتقاسمان الحلحلة وفق استراتيجية الحصول على تفويض الأطراف
المحرّر السياسيّ – البناء
بقيت المهلة المتفق عليها في تفاهمات سوتشي لإنجاز إخراج جبهة النصرة وأخواتها من منطقة إدلب معلقة رغم نهايتها أول أمس، مع إعلان واضح من النصرة برفض التنفيذ، لكن أنقرة لم تعتبر ذلك فشلاً لمهمتها وتعهداتها، فطلبت مهلة إضافية لممارسة الضغوط الأمنية والاقتصادية واللوجستية أملاً بإحداث انشقاقات داخل النصرة تفتح الباب لمفاوضات تنتهي بتنفيذ التفاهمات. والطلب التركي الذي يشكك الروس والسوريون بكفايته لتحقيق الهدف، يبدو في موسكو مقبولاً لجهة كونه ضغطاً ضمنياً على أنقرة للوصول إلى أحد خيارين، الإنجاز أو التسليم بالعمل العسكري دون اعتراض، ومصدر الشكوك هو أن الصورة واضحة منذ إعلان تفاهم سوتشي، وما كان ممكناً لتركيا فعله كان يفترض أن تظهر نتائجه خلال المدة المنقضية منذ التفاهم، لكن تمديد المهلة يسقط الذرائع، سواء التي سيرفعها بعض الفصائل بوجه تركيا إذا سارعت للقبول بالحل العسكري، أو تلك التي سيرفعها البعض في تركيا بوجه روسيا إذا سارعت بالقول نحن ذاهبون للحل العسكري فوراً، بينما دمشق المتمسّكة بمعادلتها الذهبية التي تقوم على رفض التأقلم مع وضع مجمّد بلا حلول في إدلب، واعتبار بقاء النصرة خطاً أحمر يجب أن يُحسَم سلماً أو حرباً، فالتماسك بالموقف مع روسيا قاعدة ذهبية أخرى لا مساومة عليها، ولذلك تترقّب دمشق ما سيجري وهي تدرس كل الاحتمالات وتفتح الباب لكل الخيارات.
أنقرة المحبطة في إدلب تراهن على التحسّن في وضعها الإقليمي والدولي بخلفية التراجع السعودي أميركياً الذي ظهر مع قضية جمال الخاشقجي وليس بسببها، وبخلفية التحسّن في العلاقات الأميركية التركية على خلفية قضية القس الأميركي اندرو برانسون وليس بسببها. فالتوازن الجديد بين السعودية وتركيا يميل بقوة لصالح تركيا، التي كانت تستشعر تقدّم السعودية عليها في المكانة المحورية في الملفات الإقليمية، وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لكل من الرياض وأنقرة لتمنح القيادة التركية جرعة جديدة من الثقة بدورها المؤسس على تفاهماتها مع روسيا التي يقصدها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون لمناقشة ملفات المنطقة وفي مقدمتها سورية بحثاً عن تسويات، بعد جولات تصعيد استندت إلى الرهان على الدور السعودي في تسويق صفقة القرن لحل القضية الفلسطينية وإنشاء حلف عربي إسرائيلي يقف بوجه إيران، يستند إلى حضور القوة الإسرائيلية الفاعل في الأجواء السورية، وقد مُني الرهانان بالفشل، وجاءت قضية الخاشقجي أو جيئ بها لتقلم أظافر الرياض وتمد يد أنقرة، وجاءت زيارة بومبيو تكريساً لتوازنات جديدة في الإقليم وتوزيعاً جديداً للأدوار، بمثل ما جاءت تكريساً لإخراج في قضية الخاشقجي سيربك الرياض لحظة إعلانه بصيغة تتحمّل فيها المسؤولية عن اختفاء الخاشقجي، ويبقيها في دائرة الضوء عنواناً لأزمة لمدة غير قصيرة تلاحق ذيول القضية وتداعياتها.
لبنانياً، وسط الكلام المتناغم من جميع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة عن حركة نشطة، وفي الحركة بركة، دون تسجيل إنجاز بائن في أي من الملفات التي تشكل عقد تأليف الحكومة، سواء لجهة تمثيل الأطراف والمكوّنات السياسية، أو لجهة توزيع الحقائب بينها، ارتفع منسوب التفاؤل مع تكرار الاجتماعات التي يشهدها كل من قصر بعبدا وبيت الوسط، والتي كان أبرزها استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون للنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، من جهة، واللقاء لمرتين متتاليتين بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما استقبل الحريري الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وملحم رياشي في جولة مشاورات متابعة للشأن الحكومي.
مصادر على صلة بالمساعي الخاصة بالشأن الحكومي قالت إن الاستراتيجية التي يعمل كل من الرئيسين عون والحريري تقوم على تضييق الخلافات والمسافات وصولاً لطلب بدائل وخيارات إضافية من الأطراف، مرفقة بطلب الحصول على تفويض الرئيسين بالوصول لأي تفاهم بصددها يفضل أن يكون من ضمن لائحة الخيارات التي تقترحها الأطراف المعنية، فإذا نجح المسعى بالتشاور بين الرئيسين بإيجاد حل وفقاً للوائح الخيارات في الملفات المختلفة والمقترحة من الأطراف، صعد الدخان الأبيض، وإذا تعذّر ذلك ستكون جولة ثانية، أو ربما جولة اتصالات سريعة أثناء اجتماع الرئيسين تطلب توسيع التفويض لمخارج من خارج لوائح البدائل التي قدّمتها الأطراف، خصوصاً أن الزمن ضاغط، وأن أحداً لم يعد قادراً على تحمّله أمام الرأي العام مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة، ما يعني وفقاً للمصادر ولادة الحكومة في نهاية شهر الحمل الخامس، الذي بقي منه أسبوع واحد، فتكون حكومة نعجة أو عنزة وفقاً لمدة الحمل، بعدما فوّتت قبل شهر ونصف فرصة الولادة بمدة حمل اللبوة ليكون المولود حكومة أسد.
مشاورات مكثفة لفتح المعابر أمام الحكومة…
بينما كان العالم والإقليم منهمكَيْن بتسوية مع السعودية للفلفة قضية اغتيال الإعلامي جمال الخاشقجي، بدا لبنان وكأنه يقتنص فرصة الانشغال السعودي عن ملفات المنطقة لإيجاد ممر آمن لإخراج الحكومة المحاصرة من مربع الاشتباك الإقليمي. هذا التطور واكبته جملة من المتغيرات الخارجية فرضت نفسها على الساحة المحلية التي كانت تنتظر إشارات خارجية منذ التكليف، وأهم هذه الإشارات الضوء الأخضر الفرنسي المشجع لتأليف الحكومة عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه الرئيس ميشال عون في العاصمة الأرمينية، وقد كان وقع الأحداث الإقليمية المحيطة بلبنان لا سيما في سورية كبيراً جداً على الداخل وعلى واقع التأليف الحكومي، إذ إن أكثر من مصدر سياسي أكد لـ «البناء» «أننا دخلنا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي تتمحور حالياً حول حسم التوزيع النهائي للحقائب تمهيداً للمرحة التفصيلية وهي إسقاط الأسماء على الحقائب وبالتالي ولادة في وقت قريب». وقد لاحت المؤشرات الإيجابية من المقار الرسمية كافة، حيث أكد الرئيس المكلف سعد الحريري خلال رعايته مؤتمر صيف الابتكار، في بيت الوسط «اننا اقتربنا جداً من تشكيل الحكومة»، وقال «أتمنى الا تطرحوا اسئلة متعلّقة بالحكومة اذ لن أجيب الآن عليها». وتكثفت المشاورات في بعبدا وبيت الوسط، فاستقبل الرئيس المكلف سعد الحريري وزير الخارجية جبران باسيل مساء أمس، لأكثر من ساعتين، مستكملاً الحريري وباسيل البحث في الملف الحكومي وآخر التطورات المتعلقة بتوزيع الحقائب والحصص، ومن ثم التقى الوزير علي حسن خليل، وموفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وائل أبو فاعور.
أما في بعبدا فواكب رئيس الجمهورية موجة الإيجابيات بجهود لتذليل العقدة الدرزية، حيث تكفل بتظهير المخرج الذي يحفظ ماء وجه كل من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان على قاعدة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم»، وتكللت جهود عون بزيارة قام بها جنبلاط بدعوة من رئيس الجمهورية الى بعبدا وعقد لقاء بينهما هو الأول بعد قطيعة وتوتر في العلاقة بين المختارة والعهد استمرّت طيلة فترة التأليف، بينما أعلن الرئيس نبيه بري من جنيف وللمرة الأولى تفاؤله، حيث قال إن «الأمور بشأن الحكومة تتقدم».
وأفادت المصادر الى أن جنبلاط سلّم عون أسماء شخصيات درزية إحداها يفترض أن يتم القبول بها، كما سلّم أرسلان عون أسماء درزية غير حزبية، وأشارت مصادر «البناء» الى أن رئيس الجمهورية سيختار من بين تلك الأسماء وزيراً توافقياً يحظى بموافقة الجميع، ما يعني بحسب المصادر أن العقدة الدرزية حُلّت بانتظار حسم العقدة القواتية لحسم الأسماء وإعلان ولادة الحكومة خلال أيام أو أسبوع على أبعد تقدير إلا اذا حصل نزاع على بعض الحقائب فإن الحكومة ستحتاج أسبوعاً آخر». واشارت مصادر أخرى الى أن «نقاطاً لا تزال عالقة أبرزها توزيع ثلاث حقائب وهي التربية والأشغال والعدل فإذا اختار جنبلاط التربية تبقى حقيبتا الأشغال والعدل عالقتين حتى الساعة بين القوات والتيار الحر والمردة، فيما حسمت وزارة الصحة لصالح حزب الله اما وزارة الإعلام فلا يزال التنازع عليها بين المستقبل و التيار الوطني الحر ». ورفض عضو نائب القوات اللبنانية وهبي قاطيشه الافصاح عن الايجابيات التي تحصل، مؤكداً «اننا أصبحنا بالشوط الأخير من التشكيل، وقريباً ستتشكل الحكومة وذلك يعود للضغوط الدولية والإقليمية، إضافة الى التحذير من خسارة الـ 11 ملياراً».
ولفت جنبلاط ، في تصريح له بعد اللقاء إلى «أنني عرضت مع الرئيس عون مواضيع عدة وأعتقد أن الجو كان ايجابياً وما سمي بالعقدة الدرزية غير موجود والسياسة في النهاية علم التسوية، وليس هناك عقدة درزية، بل هناك مطالب محدّدة ومقبولة، وقد سلمت الرئيس كما سلّم غيري لائحة بالحل للوزير الدرزي الثالث والقرار يعود اليه».
وعن تقسيم الحقائب، كشف جنبلاط «أننا نفضل ونصرّ على التربية ونفضل إبعادنا عن المشاكل، فلا نريد وزارة البيئة لأننا لا نريد أن نختلف مع تجار «الزبالة» ولا وزارة المهجرين، لأنها بالأصل بحاجة للإقفال، وجرى تنازل مشترك ومتبادل وانتهى الموضوع ولا أريد أن أدخل بتفاصيل الحقائب».
وأشار إلى أنه «لا علم لي بلقاء بيني وبين ارسلان ويجب حل قضية الشويفات وتسليم المطلوب أمين السوقي الى القضاء».
وسبق لقاء عون جنبلاط زيارة «كتلة نواب ضمانة الجبل» برئاسة ارسلان الذي أكد بعد لقاء رئيس الجمهورية «انني قلت ما لدي عن العقدة الدرزية لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس الحريري، وشددت على حقنا ككتلة نيابية في الجبل في ان نتمثل وحقنا في التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، ونحن مع التسهيل إنما ليس على قاعدة الإلغاء».
وفيما تخطُ العقدتين المسيحية والدرزية طريقهما نحو الحلحلة، بقي تجاهل العقدة السنية من مختلف الأطراف المعنية بالتأليف سيد الموقف، ما أوحى بأن الحكومة ستولد من دون تمثيل سنة المعارضة، وتمنى رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد على الرئيس المكلف النجاح الكامل في تأليف الحكومة وليس المنقوص داعياً إياه الى احترام القواعد والمعايير التي اتبعها مع الكتل السياسية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات النيابية وتطبيقها على السنة المستقلين. وقال مراد لـ»البناء» كما أن هناك عقدة مسيحية يجري تذليلها وأخرى درزية جرى التوافق على حلها هناك أيضاً عقدة التمثيل السني، وتساءل ما هو السر الذي دفع الحريري الى مراعاة التمثيل والتوازن داخل الطوائف المسيحية والدرزية والشيعية وتجاهل التمثيل في الطائفة السنية ويريد احتكار التمثيل بتياره السياسي فقط؟ ولفت مراد الى أن 45 في المئة من السنة منحوا أصواتهم لعشرة نواب من خارج المستقبل منهم 6 نواب يشكلون اللقاء التشاوري فلماذا لا يمثل بوزير واحد إن كان المعيار المتبع وزير لكل 4 نواب؟ ورفض مراد ما يدّعيه فريق الحريري بأن تمثيل سنة المعارضة يعدّ انتصاراً لحزب الله، بقوله إننا مكون من مكونات المجلس وعليه تمثيلنا وإلا يخرق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية الذي ينادي به، ولم يخفِ مراد عتبه على حلفائه بعدم إصرارهم بشكل أقوى على إنصافنا، مؤكداً أننا لن نسكت بل سنرفع الصوت عالياً في هذا الأمر، وإن شكلت الحكومة من دوننا عندها لكل حادث حديث؟
ونوّهت كتلة المستقبل بالتعاون المتواصل بين الرئيسين عون والحريري والعمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، تكون متضامنة ومنتجة في عملها خدمة للمواطنين ولمصلحة الدولة ومؤسساتها. عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري في بيت الوسط أكدت الكتلة في بيان أن «التسوية حققت استقراراً سياسياً أتاح قيام حكومة جديدة أعادت الاعتبار للمؤسسات الدستورية والحكومية، والتسوية أطفأت نار الفتنة التي أطلّت برأسها من نوافذ الصراعات والحروب المحيطة، ووضعت البلاد على شفير اشتباك أهلي، عشنا العديد من فصوله في بيروت و طرابلس وصيدا وغيرها».
وفيما المعابر الحكومية تفتح أمام ولادة الحكومة، بقي الاهتمام الرسمي اللبناني بالقرار السوري – الأردني بفتح معبر نصيب الحدودي وانعكاسه الإيجابي على لبنان على المستوى الاقتصادي، وأشارت مصادر رسمية معنية بملف العلاقات اللبنانية السورية ومطلعة على التنسيق بين البلدين لاستفادة لبنان من معبر نصيب الى أن «المعبر بات مفتوحاً أمام المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية»، مشيرة الى «البناء» أن «السلطات الأردنية اتخذت إجراءات مؤقتة لعبور البضائع والمنتجات اللبنانية والسورية ريثما يتم تجهيز معبر آخر وفتحه 24 ساعة».
وأوضحت المصادر أن «الدولة السورية لم تضع أية شروط سياسية على لبنان مقابل الاستفادة من المعبر، بل كان هناك تمنّ سوري أن يتم التواصل بين الجانبين بشكل رسمي بمعزل عن الجهة الرسمية التي تتكفل ذلك، لذلك بادر الرئيس عون الى أخذ الأمر في عهدته لما له من مكانة عند القيادة السورية وحصل تواصل بين الرئيس عون والرئيس بشار الأسد عبر قناة تواصل وتحديداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لمتابعة كل الملفات المشتركة بين البلدين ومعالجتها»، وأشارت الى أن «الاردن كان يعارض فتح المعبر بسبب ضغوط عربية، لكن المفاوضات تكثفت خلال الأسبوعين الماضيين مع سورية أسفرت عن التوصل الى قرار رسمي يقضي بإعادة فتح المعبر». وأكد إبراهيم انه «تبلغ من السلطات السورية رسمياً انّ الطريق امام الشاحنات اللبنانية أصبحت سالكة، بحسب الآلية المتّبعة قبل توقّف العبور عبر الاراضي السورية بسبب الحرب، ولم يبق سوى الإجراءات التي يعلم المزارعون والمصدّرون سبل اتخاذها بناء على ما كان المعمول به سابقاً».
وإذ تابع رئيس الجمهورية هذا الملف، سجل موقف لافت للوزير جنبلاط ، الذي أشار في تصريح الى أن «موقفه السياسي من النظام السوري معروف، ولكن هناك أمور حياتية يجب ان تأخذ مجراها. وهذا من شأن المسؤولين المعنيين»، موضحاً انّه «يميّز بين عدائه للنظام السوري وبين الجغرافيا السياسية التي تفرض أحكامها وتُحتّم التعامل بواقعية مع مسائل تتصل بمصالح اقتصادية وما شابه».
وأكد وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري أن المنطقة مقبلة على «تحولات نوعية وبالغة التأثير»، متمنياً أن تأتي بالخير على أبناء المنطقة. وأعرب الرئيس عون بعد لقائه الجعفري عن «الارتياح لفتح معبر نصيب الحدودي بين سورية و الأردن »، متمنيًا أن «يستعيد معبر البوكمال على الحدود العراقية حركته الطبيعية بعد الإقفال القسري الذي نتج عن التطورات العسكرية الأخيرة».
ولفت الجعفري الى أننا «نتطلع إلى أن ترتقي العلاقات العراقية اللبنانية إلى مصاف الدول المستقرة وتبادل المصالح وتنعطف بالمنطقة وتكون نموذجاً لدول المنطقة وأن تروّج لمثل هذه العلاقات أكثر فأكثر».
