عقد المجلس السياسي لحزب “الوطنيين الأحرار” اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :
1 – توقفنا عند التناقض الفاضح بين العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة من جهة، والتوافق الذي طبع انتخابات اللجان النيابية من جهة أخرى. وبدا الأمر كأن هنالك انفصام في الشخصية يحول دون تجسيد نقاط الالتقاء حول المهمة الأولى، وهي تفادي تفاقم الوضع الاقتصادي مع ما يعنيه ذلك من أزمات سياسية واجتماعية تجمع كل الأطراف على التحذير منها. الأدهى انه في نهاية المطاف سيصار الى تدوير الزوايا بحكومة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال بعد ان تكون التجاذبات قد كبدت الوطن خسائر جسيمة. من هنا نضم صوتنا الى الأصوات المنادية بوضع حد للعقبات التي تعترض ولادة الحكومة العتيدة والانصراف بعدها الى رفع التحديات ومواجهة الأخطار المحدقة. علماً انها كثيرة هي المهام التي تنتظر الحكومة الجديدة بدءاً بتطبيق مقررات المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم لبنان مروراً بالأزمات والمشاكل الداخلية المتعددة والمتنوعة وصولا الى مشكلة النازحين وتداعياتها على شتى المستويات.
2 – نرى ان وصول الباخرة التركية الثالثة وتمركزها في الجية يزيد ساعات التغذية بالتيار قرابة الساعتين وهو امر جيد على المدى القريب. ولكن المطلوب إنشاء معامل توليد الطاقة وتحديث الموجود منها لنأمل في حل مستدام يخرج الوضع من كابوس التكلفة الباهظة لاستئجار البواخر . مع التذكير ان فاتورة الكهرباء كانت السبب الأول لعجز الموازنة وانه بات ضرورياً التصدي لها بأسرع ما يمكن . وفي سياق متصل ندعو الى تفاهم وطني حول هذه النقطة بالذات إذ يبدو مستغرباً استمرار الخلاف حول مسألة حيوية يفترض خضوعها للمعايير العلمية.
3 – نجدد المطالبة بإيجاد حل عادل للمشاكل العالقة على صعيد المدارس الخاصة بالإفادة من الفرصة الصيفية وفي انتظار ان تبصر الحكومة الجديدة النور. لقد سبق لنا ان أبدينا دعمنا للجهود التي يبذلها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على ان تلاقيها جهود مشابهة من قبل الأفرقاء المعنيين . ونكرر تأييد مناشدة السلطات الرسمية المختصة بتحمل قسطها من الحل، ومعلوم ان هنالك شراكة بين إدارات المدارس الخاصة والأساتذة والأهل للتوصل الى الحل المقبول. ونشير في هذا السياق الى خطر إقفال كثير من المدارس الخاصة والمجانية مما ينعكس سلباً على القطاع التعليمي برمته. لذا نستعيد كلمات غبطة البطريرك باعتبار المدارس الخاصة كالمدارس الرسمية كونها تؤدي خدمة عامة يجب المحافظة عليها. وهذا يكون بتحمل الدولة الزيادات التي طرأت جراء تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب القانون 46 .
