أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين أن شواطئ صور والناقورة من أنظف الشواطئ في لبنان، إلا أن الحملات التي شاعت عن تلوث الشاطئ كثرت، لكن هذه الشائعات لا ترتكز على أي أسس علمية.
واعتبرت في لقاء اعلامي في صور أنه عندما يضع الشخص تقريرًا عن منطقة يجب أن يكون هناك فحص دوري على عينات من المكان نفسه والامتداد نفسه، وهذا لم يحصل. والدكتور معين حمزة في مجلس البحوث، بالتنسيق مع مركز علوم البحار، بحثا في هذا الموضوع بطلب من الجهات الرسمية، وسيصدر تقرير رسمي عن البحث الذي أجري على الشواطئ اللبنانية، غير الذي شاع في الإعلام”.
وأضافت: “بالنسبة الى منطقة صور، فإن المنطقة التي تمتد من الإستراحة إلى حدود الرشيدية هي منطقة جيدة جدا، وشاطئ صور بعيد عن مكان رمي النفايات وصب المجارير، والمياه في هذا المكان جيدة ونظيفة”.
وتابعت: “محطة التكرير بدأت بالعمل التجريبي قبل أسبوع، ومحطة الصرف الصحي بدأ العمل عليها منذ عام 2008 لحل المشكلة الموجودة على الشاطئ، والتي تتكرر شبكات الصرف الصحي في صور من خلالها. ونحن في انتظار استكمال عملية شبكات تكرير الصرف الصحي في كل منطقة صور، وقبل اجتماع مجلس الوزراء أخيرا والانتقال الى تصريف الأعمال تم صرف ميزانية ستة ملايين دولار من الإنماء والإعمار لاستكمال عملية تمديد شبكات الصرف الصحي في صور ومنطقتها”.
وتمنت عز الدين على جميع المعنيين من وسائل إعلام، وجمعيات، وأصحاب المؤسسات السياحية والبلدية التعاون والمشاركة للاستفادة من الحقيقة العلمية وعدم التأثر بالإعلام، مؤكدة أن شاطئ صور نقي ونظيف وغير ملوث. ودعت الشباب والشابات وكل الذين يحبون هذه المدينة الى القيام بحملات على مواقع التواصل الإجتماعي لتصحيح تلك الصورة والرد على الذين حاولوا تشويه صورة شاطئ صور.
ولفتت إلى أن صور مدينة سياحية كما هناك مدن سياحية أخرى في لبنان، وهي تمتلك كل المقومات وتفرض نفسها على خريطة السياحة العالمية بأنها مدينة تراثية وسياحية.
وقالت: “مرسوم صدر عام 1955 على أيام الرئيس كميل شمعون يسمى تحديد مراكز الإصطياف وهذا المرسوم يقول أي بلدة مرتفعة 500 متر عن البحر مع وجود هيئة بلدية على أساسها يتم تصنيفها مدينة أو قرية، وهذا التصنيف يعطي امتيازات لهذه المناطق، ولكن الأمر غير موجود حاليا، ويجب تعديل هذا المرسوم حتى يسمى مرسوم تحديد مراكز الإصطياف والسياحة، وهذا يتطلب إرسال وزير السياحة المقترح إلى وزير الداخلية ثم إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى مجلس الوزراء. ويجب أن تأخذ المدن السياحية حقها في أن تصنف مدنا سياحية وعلى رأسها مدينة صور، وهذا تحصيل حاصل، ويجب أن تكرس بمرسوم على امل وضع هذه المدن ضمن الحصة الإقتصادية للبنان وإعطائها محفزات ومكافآت لتحويل هذه الإمكانات الموجودة إلى منتجات سياحية إقتصادية لتحريك الإقتصاد في المنطقة ونحن سنتابع ونستمر فيه”.
وختمت: “بالنسبة الى أزمة النفايات، هناك غياب تخطيط من الدولة وهناك معمل عين بعال الذي أصبح على مشارف الإنتهاء، وسيعود تشغيله في شهر أيلول، ومعالجة النفايات تبدأ من إنتاج النفايات من المنزل وكيفية إفرازها وتأمين ديمومة إقتصادية، وهذا ما يؤمن الأموال للبلديات والمجتمع ويحقق إستدامة للموارد وتأمين فرص عمل”.
