علّقت مصادر ديبلوماسية أهمية خاصة على مذكّرة مجموعة الدعم الدولية للبنان ، التي كانت قد سلّمتها الى عون والحريري أخيراً، وشجّعت فيها على ان تؤخذ المبادىء الدولية التي حددتها، في الاعتبار، عند إعداد البيان الوزاري للحكومة، وذلك تماشياً مع القرارات الدولية ومؤتمرات روما وباريس وبروكسيل.
وفي معلومات لصحيفة “الجمهورية”، انّ إصدار المذكرة جاء بعد شهر على مشاورات أجرتها دول المجموعة: الأمم المتحدة والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمانيا وايطاليا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية .
كذلك علم “انّ الاتجاه كان يميل الى أن تصدر المذكرة عن دولة كبرى، لكنّ النظر صُرِف عن ذلك لكي لا تبدو هذه الدولة وكأنها طرف، فارتُؤي ان تصدر عن الدول الخمس الكبرى. الّا انّ الامر اصطدم بالموقف الروسي غير المتكامل والمتجانس مع مواقف الدول الاخرى، فتم الاتفاق على أن تصدر المذكرة عن مجموعة الدعم”.
وتعتبر المصادر “انّ المجموعة وضعت نوعاً من الخطوط الحمر للعملية السياسية الجارية في لبنان، مشيرة الى انّ الدول التي التزمت دعمه لكي يواجه أعباء النزوح السوري تنتظر ان يلتزم لبنان سياسة النأي بالنفس، وان ينفّذ وعوده التي أطلقها في الأمم المتحدة وفي مختلف المؤتمرات الدولية”.
وترى المصادر انّ المجموعة “التي تشجّع على تأليف حكومة متوازنة وعلى تضمين بيانها الوزاري المبادىء الدولية، تريد ان يكون مَن يتولى الحقائب الوزارية التي على صِلة مع الدول المانحة ، قادراً على التعاطي معها، في إشارة غير مباشرة الى عدم الإرتياح الدولي لأن يتولى “حزب الله” هذا النوع من الحقائب.
ويتقاطع موقف المجموعة الدولية مع رغبة السعودية التي، وإن كانت تعتبر انّ تأليف الحكومة شأن لبناني داخلي، الّا انها تدعو الى حكومة تكون مبعث ارتياح لدى الدول الخليجية.
وكانت الإيجابيات التي عكستها الهيئات الاقتصادية بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ، قد أشاعت أجواء ملتبسة في شأن تشكيل الحكومة ، خصوصاً أنها أوحَت وكأنّ التأليف قد دخل مدار الحلحلة، ليتبيّن على الأرض انّ الامور تراوح مكانها، ما دفع الى التساؤل عن خلفية التفاؤل، التي تبدو مرتبطة بقرار متّفق عليه بين القيادات والسياسيين، لبَث مناخ مُطمئن يَنسف التيئيس التي أحدثه الكلام عن احتمالات الانهيار الاقتصادي.
وتأتي هذه التطمينات في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة، تعبّر عنها بوضوح اتجاهات اسعار الفائدة، والتي تتجه صعوداً، بما قد يؤثّر سلباً على الدورة الاقتصادية، إضافة الى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بسبب الزيادة في اسعار الفوائد. إذ من المعروف انه مقابل زيادة 100 نقطة اساس في اسعار الفوائد، تزيد خدمة الدين العام اللبناني حوالى 800 مليون دولار سنوياً.
وقالت مصادر مطبخ التأليف لـ”الجمهورية”، انها “لم تلمس اي أفكار ومعطيات جدّية تُبشّر بولادة حكومية قريبة، خصوصاً انّ الاطراف ما زالت متمترسة خلف شروطها ومطالبها ورغباتها التي لا يمكن الاستجابة لها”.
وفي وقت ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون ما سيحمله إليه الحريري ، أكدت أوساط الاخير لـ”الجمهورية” مضيّه في ما هو بصدده بوتيرة سريعة، ولن يكلّ في السعي لبلوغ صيغة حكومية في وقت قريب، تحظى بالقدر الأوسع من التوافق حولها”.
بدوره، قال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، انه يتفهّم موقف الحريري ، لكنّ هذا التفهم لا يلغي انّ الواجب الاول والاخير عليه هو تدوير الزوايا ومعرفة كيف تُدَوّر بما يراعي كل الاطراف، لا ان ترجّح كفّة زاوية على زاوية بما يشعر طرف بأنه مغبون وطرف بأنه محظوظ. وفي أي حال، ليست المسؤولية فقط على الحريري بل على القوى السياسية التي عليها فتح كل النوافذ أمام التأليف، لا وَضع العقبات. فالبلد أمام فرصة للنهوض بحكومة تُنقذ ما يمكن إنقاذه، وكلما تأخّرنا تصبح الامكانية أصعب والعقد اكثر تعقيداً”.
جمود في “بيت الوسط”
واللافت انّ نهاية الأسبوع شهدت جموداً ملحوظا، وغاب النشاط عن “بيت الوسط”، ما خَلا حديث عن اتصالات بين “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” برز فيها حراك للوزير غطاس خوري .
