رأى الخبير في القانون الدستوري والدولي د. شفيق المصري ان تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة ، تكليف مبرم ونهائي ولا يمكن بالتالي سحبه او التراجع عنه، موضحا ان مجلس النواب سمى الرئيس الحريري وكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة عملا بالنص الدستوري الذي لا يلزم الرئيس المكلف بمهلة زمنية لإنجاز مهمته، مقابل إلزامه بمهلة شهر واحد لتقديم البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة.
وعليه، يؤكد المصري في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان الكلام عن احتمال عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة تأخير تشكيل الحكومة ، وبالتالي الإيحاء بسحب تسمية النواب للرئيس الحريري ، او بتقديم عريضة نيابية من 65 نائبا لوقف التكليف، هو كلام سياسي لا قيمة دستورية له، فالوحيد القادر على إنهاء التكليف هو فقط الرئيس المكلف من خلال تنحيه او اعتذاره عن عدم متابعة المهمة الموكلة إليه، معتبرا بالتالي ان جل ما يستطيع مجلس النواب فعله بالاستناد الى “تجربته” مع التكليف هو سحب الثقة عندما تقدم الحكومة بيانها الوزاري فقط لا غير.
واستطرادا، لفت المصري الى انه بمقدور مجلس النواب ان يصعد سياسيا قدر المستطاع، لكن ليس بمقدوره من الناحية الدستورية ان يسحب تسمية الرئيس الحريري المكلف اصلا بتشكيل الحكومة بموجب مرسوم موقع من رئاسة الجمهورية ، مستدركا ردا على سؤال انه حتى رئيس الجمهورية بمقدوره ان يستعجل عملية التشكيل عبر مخاطبة ثنائية مع الرئيس المكلف، لكن ليس بمقدوره لا دستوريا ولا قانونيا وقف التكليف او إنهاؤه.
وعن دستورية “حكومة الأمر الواقع” كمخرج وحيد من نفق التشكيل، وعلى قاعدة “هذه حكومتي شاء من شاء وأبى من أبى” في بلد محكوم بالتوافق السياسي، أكد المصري ان اي حكومة ايا يكن شكلها ولونها واسمها، لا تكون دستورية إلا بعد نيلها ثقة مجلس النواب ، وطبعا بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها الذي ان رفضها تصبح الأزمة مفتوحة بين من وقع ومن كُلّف، وهي أزمة غالبا ما تنتهي بتنحي الرئيس المكلف.
