أقام السفيرالفرنسي برونو فوشيه، حفل استقبال مساء اليوم السبت في قصر الصنوبر، لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، شارك فيه إضافة إلى طاقم السفارة وممثلة الفرنسيين في الخارج النائبة أماليل لاكرافي، ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الدكتور محمود بري، ممثل الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري، الرئيس أمين الجميل، الرئيس حسين الحسيني، الوزيران مروان حمادة ويعقوب الصراف، ممثل الوزير جبران باسيل السفير غدي خوري وممثلة وزير الإعلام ملحم الرياشي الزميلة أليسار نداف جعجع، النواب: فريد الخازن، فؤاد مخزومي، علي عسيران، ماريو عون، هنري حلو، نزيه نجم، سمير الجسر، عدنان طرابلسي ،ميشال معوض ورولا الطبش.
كما شارك السفير البابوي جوزف سبيتيري، السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، سفير رومانيا فيكتور مارسيا، سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي، سفير اليمن هادي جابر، سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، سفير بلجيكا أليكس لينارت، سفير الصين جيانغ زنغ وي، سفير العراق علي عباس بندر العامري، سفير المغرب محمد غرين وسفير قطر علي بن حمد المري، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد البخاري.
وشارك أيضا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون اللواء جورج شريم على رأس وفد، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، رئيس الرابطة المارونية أنطوان إقليموس، رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية إيرفيه سابوران، وفد من قوى الأمن الداخلي، القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي، السيدتان منى الهراوي ولمى سلام، مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، المطارنة جورج صليبا وسمعان عطالله وكيرللس سليم بسترس وشاهيه بانوسيان، قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال مايكل بيري وضباط وعناصر من الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب لطرس عازار، رئيسة “الكتلة الشعبية” مريام سكاف ومسؤولة المفوضية لشؤون اللاجئين ميراي جيرار.
فوشيه
وألقى السفير الفرنسي كلمة توجه في مستهلها إلى الحضور قائلا “إنني سعيد جدا لاستقبالكم هذا المساء في قصر الصنوبر. وسعادتي هذه مماثلة لسعادة أي سفير فرنسي يحتفي في هذا التاريخ الأكثر رمزية بلا شك من أي تاريخ آخر في روزنامة الجمهورية، بقوة القيم التي يعبر عنها شعارنا الوطني، وبمتانة العلاقة التي تجمع ما بين فرنسا ولبنان، هذا البلد الصديق والعزيز على قلبها. غير أن لسعادتي سببا آخر أيضا، إذ يبدو لي أن حصاد العام الماضي كان، على أكثر من صعيد، حصادا استثنائيا بالنسبة إلى لبنان والعلاقة الفرنسية -اللبنانية”.
أضاف: “في الواقع، لقد تمكن لبنان في الأشهر الماضية، على الرغم من أنه يواجه وضعا إقليميا بالغ الهشاشة، من تعزيز استقراره بطريقة مثيرة للاعجاب.
على الصعيد الأمني أولا: إن العملية العسكرية التي جرت في الصيف الماضي على الحدود في منطقة عرسال، ومن ثم العمل المتواصل، على كامل الأراضي اللبنانية، الذي قام به الجيش والأجهزة الأمنية، أتاحا تحرير لبنان من كل وجود للدولة الإسلامية والتوصل إلى مستوى أمني لم يعهده اللبنانيون منذ وقت طويل.
على الصعيد السياسي ثانيا: تواصلت إعادة إطلاق عجلة المؤسسات، التي بدأت مع انتهاء فترة الشغور الرئاسي، بما فيه خير الديمقراطية اللبنانية، التي برهنت عن حيوية كبيرة، بالمقارنة خاصة مع الوضع الإقليمي.
أقصد بذلك، بالطبع، تنظيم الانتخابات النيابية ثم إجراءها، وهى الأولى من نوعها منذ العام 2009. وقد حيت فرنسا دور وزارة الداخلية والقوى الأمنية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية. كما أنها هنأت نبيه بري على إعادة انتخابه وسعد الحريري على تكليفه تشكيل الحكومة.
أما الآن فهي تعرب عن أملها في أن تتيح الاستشارات الحالية بسرعة تشكيل حكومة قادرة على العمل بفعالية لكي تؤمن، بالارتباط مع شركاء لبنان، متابعة الالتزامات المتخذة في إطار المؤتمرات الدولية الأخيرة، ولكي تقوم بتنفيذ الاصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون”.
وتابع: “نحن نحيي بشكل خاص النية، التي أعربت عنها السلطات اللبنانية بشأن استئناف الحوار حول استراتيجية الدفاع الوطنية، التي يجب أن تندرج في إطار الشرعية الدولية”.
وقال: “بما أنني أتطرق إلى المؤتمرات وإلى عمل شركاء لبنان، أود كذلك أن أعبر عن سروري بمساهمة فرنسا، خلال العام الماضي، في تحسين الوضع في البلاد. هنا أيضا تمحور عملنا حول السياسة والأمن.
علي الصعيد السياسي، أكد العام 2017-2018 الأهمية الاستثنائية التي توليها الديبلوماسية الفرنسية للبنان. كانت الروزنامة حافلة مع زيارة رئيس مجلس الوزراء في شهر آب، وزيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية في شهر أيلول، ثم في شهر تشرين الثاني، الجهود التي بذلتها سلطاتنا على أعلى المستويات لتسهيل التوصل إلى مخرج من الأزمة، يليها، في شهر كانون الأول، تنظيم اجتماع لوزراء المجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني بيان أكد، على نحو خاص، التمسك الدولي باستقرار لبنان، وذكر بمقومات الحفاظ على هذا الاستقرار مع التشديد على أهمية سياسة النأي بالنفس”.
أضاف: “في مجال الأمن أيضا، إن حصيلة هذا العام مدعاة فخر واعتزاز. لدى استضافتها مؤتمر روما- 2، جمعت الحكومة الإيطالية كافة الشركاء، الذين يعملون من أجل تعزيز الإمكانيات اللبنانية في مجال الأمن. وقد ساهمت فرنسا في هذه الجهود من خلال الإعلان عن فتح خط اعتماد بقيمة 400 مليون يورو، يتيح للبنان الحصول على معدات عسكرية فرنسية بشروط ميسرة للغاية. ونحن نعمل بدون انقطاع مع محاورينا اللبنانيين ليصل هذا المشروع إلى خواتيمه ضمن أفضل المهل الممكنة، بما فيه مصلحة لبنان وسيادته واستقلاله”.
وتابع: “إن الجهود التي بذلتها بلادي في روما، ملفتة للنظر، لا سيما أنها تأتي في سياق شراكة أمنية قديمة. هذه الشراكة ثنائية، من خلال محطات التعاون العملاني مع الجيش والأجهزة الأمنية ومن خلال تقديم المعدات على شكل هبات، بقيمة حوالى 50 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة. وهي أيضا شراكة متعددة الجهات، من خلال حضورنا ضمن إطار اليونيفيل وهو حضور قديم، يرقى إلى إنشاء هذه القوة عام 1978، كما أنه حضور وازن بما أنه يمثل أهم مشاركة فرنسية في عملية حفظ سلام، مع تكلفة صافية تبلغ 60 مليون يورو في السنة. أما اجمالي المساهمة الفرنسية في أمن لبنان، قبل مؤتمر روما- 2، فكان يقدر بنصف مليار دولار على فترة خمس سنوات”.
وقال: “إن اللوحة التي أرسمها لأعبر عن الجهود، التي يبذلها المجتمع الدولي وفرنسا، لا تكتمل إلا إذا ذكرت، بعد باريس وروما، بروكسل، ومن ثم باريس مجددا. ففي باريس، في مطلع شهر نيسان، اجتمع شركاء لبنان لإعادة إطلاق عجلة اقتصاده. وهو اقتصاد عانى كثيرا بالطبع من جراء الحرب في سوريا، ولكنه يعاني في الحقيقة من مشاكل أكثر قدما وأكثر عمقا. وهذه المشاكل هي تلك التي تعهدت الحكومة اللبنانية بمعالجتها من خلال الاصلاحات، التي تم تأجيلها لمدة طويلة. من شأن هذه الإصلاحات، في المقابل، أن تعزز مناخ الثقة، الذي يحتاج إليه شركاء لبنان للاستثمار فيه. وآفاق هذا الاستثمار على قدر من الأهمية، مع توافر حوالى 11 مليار دولار، من ضمنها مبلغ 550 مليون يورو تقدمه فرنسا. إنه الملف الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى الحكومة المقبلة، لا بل إنه العامل الذي يستدعي، ربما أكثر من أي عامل آخر، تشكيل هذه الحكومة من دون تأخير”.
أضاف: “تحدثت عن باريس ولكن يجب ذكر بروكسل أيضا، لأن العالم لا يمكنه إشاحة نظره عن التأثير المزعزع للاستقرار بشكل كبير، الذي خلفته الحرب في سوريا، منذ سبع سنوات طوال، بالنسبة إلى دول الجوار وعلى نحو خاص بالنسبة إلى التوازنات الدقيقة في لبنان. إن هذا الموضوع يحمل في طياته الكثير من المخاوف ويولد الكثير من التضليل. لذا أود أن أتحدث إليكم بشأنه لتبيان الحقيقة. إن فرنسا، شأنها شأن شركائها، لا ترغب بتوطين اللاجئين السوريين في لبنان. فهي، كاللبنانيين، ترغب بعودتهم إلى بلادهم، فمن دون هذه العودة، ستتعرض هوية لبنان بالذات للتهديد. ولكن لن أخفي عنكم الحقيقة. إن سوريا مدمرة، فهناك أكثر من ستة ملايين لاجئ وحوالى 7 ملايين نازح داخل سوريا، أي ما يمثل نصف الشعب السوري، و80% من البنى التحتية تم تدميرها، أما الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفض من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 12 مليار عام 2016. الآن وقد سقطت درعا، لم تعد منطقة من مناطق خفض التصعيد. أما مدينة إدلب، التي كانت تضم 400 ألف نسمة قبل الحرب، فتضم أربعة ملايين نسمة اليوم. إلى أين تذهب سوريا؟ إلى الخراب، من دون أدنى شك”.
وتابع: “لهذا السبب، تدعو فرنسا الأطراف الموجودة في سوريا إلى العمل للتوصل إلى حل سياسي ولهذا السبب أيضا تدين فرنسا إصدار سوريا القانون رقم 10 المتعلق بالاستملاك، وهو قانون يعيق عودة اللاجئين. بانتظار أن يتم تأمين شروط العودة الشاملة، تواصل فرنسا دعمها لجهود المجتمع الدولي. وضمن هذه الروحية، أعلنت في بروكسل عن مساهمة مالية لصالح الشعب السوري والمجتمعات المضيفة، بقيمة مليار يورو على الفترة الممتدة بين عامي 2018 و 2020”.
وقال: “أسمع الكثير مما يقال عن عودة فرنسية إلى لبنان. أنا لا أوافق على هذا التحليل. صحيح أن بلادي، كما قلت للتو، قامت بالكثير من أجل لبنان في الماضي القريب، ولكني أعتقد أشد الاعتقاد أنها بقيامها بذلك، أظهرت وفاءها الدائم لصداقتها التاريخية اتجاه لبنان وللروابط العديدة والمتنوعة، التي تجمع ما بين اللبنانيين والفرنسيين. وأنا لا أنسى مطلقا أن هذه الصداقة الاستثنائية على صعيد العالم والتاريخ، وإن كانت تتجذر في المجالات التي ذكرتها أي السياسة والأمن والاقتصاد، إلا أنها تستمد قوتها أولا، من العلاقات الإنسانية العميقة والقديمة بين الشعبين في بلدينا، أي من وئام هو وئام ثقافي قبل كل شيء”.
أضاف: “ذلك أن أساس علاقتنا هذه قائم على طموحنا المشترك بأن نتيح للجميع، رجالا ونساء، بأن يعطوا أفضل ما عندهم كأشخاص، من أجل بناء فرنسا ولبنان المستقبل. وهنا يكمن الطموح العميق للتعليم الفرنكفوني وهو الرابط الأكثر قدما في مجموعة الروابط العديدة، التي تجمع بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهذا الرابط يمر اليوم بمرحلة صعبة، ويجدر بنا تقديم الدعم له. وهنا تكمن أيضا آفاق تعاوننا، كما سيتجلى ذلك خلال الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية، السيد إيمانويل ماكرون، التي ستشكل مناسبة لتوقيع خارطة طريق خاصة بالفرنكوفونية. وكما قلت مرارا وتكرارا، ستكون خارطة الطريق هذه طموحة وقد كشف رئيس الجمهورية عن خطوطها العريضة في خطابه في 20 آذار الماضي، أي مضاعفة عدد التلاميذ المسجلين في المنهاج المدرسي الفرنسي، في غضون خمسة أعوام وتعزيز اللغة الفرنسية لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة اللغات الأكثر انتشارا في العالم، علما أنها اليوم في المرتبة الخامسة”.
وتابع: “نحن اليوم 275 مليون شخص يتكلمون الفرنسية في العالم وسنصبح 750 مليونا في العام 2050. لا! إن التكلم باللغة الفرنسية ليس أمرا عفا عليه الزمان. التكلم بالفرنسية هو مكسب بحد ذاته إذ يتيح الولوج إلى اللغة الثانية على صعيد العولمة. ثمة 125 مليون شخص يتعلمون الفرنسية في العالم، ويعمل على ذلك 900 ألف مدرس للغة الفرنسية في العالم. يحتل لبنان موقعا متقدما في تحقيق هذا الطموح، وأنا آمل أن يصبح البلد الرائد في هذا المجال”.
وأردف: “كما ترون، كل الأمور تساعد على تطوير المشاريع، التي ما انفكت تتزايد في كافة المجالات بين فرنسا ولبنان”.
وختم “أشكركم على مساهمتكم في هذه المشاريع، كمسؤولين منتخبين وأصحاب مبادرات رائدة وجمعيات، وأود أن أؤكد لكم على دعم هذه السفارة الكامل والمطلق. أود أن أشكر موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة العقيد زياد مراد، وماري جو أبي ناصيف وجوقة الجامعة الأنطونية، الذين سينشدون الآن النشيدين الوطنيين. عاشت فرنسا، عاش لبنان، عاشت الصداقة الفرنسية- اللبنانية”.
ثم عزفت فرقة موسيقى قوى الأمن الداخلي، وأنشد كورال الجامعة الأنطونية والسوبرانو ماري جو أبي ناصيف النشيدين الوطنيين الفرنسي واللبناني.
بعدها أقيم حفل كوكتيل للمناسبة.
