سأل رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض “أما حان الوقت لإعادة النظر بالمعاهدة التي صار تنظيمها بزمن سيطرة وهيمنة الاحتلال السوري للبنان والتي سُميت بمعاهدة التعاون والتنسيق، لما فيها من خلل فاضح سيما وان سوريا تطبق هذه المعاهدة وملحقاتها استنسابيًا وفق مصالحها ومزاجها السياسي، ناهيك عن الهدر المالي في رواتب ومخصصات موظفي ما يعرف بالمجلس الأعلى”؟
وقال محفوض في تغريدات له عبر موقع “تويتر”: “هل يعلم القيمون في لبنان وتحديدًا الوزراء المعنيون مباشرةً بالملفات الاقتصادية والتجارية، انه وعلى سبيل المثال لا الحصر معاملة الشاحنات اللبنانية من حيث الرسوم والضرائب والترخيص ورسم الترانزيت، ففي حين تدفع الشاحنة اللبنانية ما يقارب١٠٠$ رسم مازوت وترانزيت الشاحنة السورية لا تدفع شيء”؟
وأضاف: “ولأن المبدأ القانوني عند إقرار الاتفاقيات بين الدول هو الإرادة الحرة، اي عدم التوقيع بالإكراه، وهو ما حصل في هذه المعاهدة، حيث حصلت في ظل احتلال ٤٠الف عسكري سوري، وباختصار فان الاتفاقية لا يجوز ان تستمر وبالتالي إلغاءها كليًا ليصار لاحقا الى تنظيم اتفاقيات حرة تتساوى فيها مصلحة الدولتين”.
