أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أنه أعطى للحكومة ثقة مشروطة بمهلة ستة أشهر لأن الإيجابية ضرورية في هذه الظروف ولأننا نريد إعطاء فرصة للحكومة كي تثبت أهليتها مع بقائنا يقظين جاهزين للمتابعة الدقيقة والمحاسبة الدائمة في الملفات كافة.
كلام مخزومي جاء خلال مقابلة أجراها مع موقع “الهديل”، أكد خلالها أنه يتفاءل خيراً بالوجوه الجديدة في الحكومة التي يدعوها لأن تكون صادقة وواضحة في تعاملها مع المواطن وأن تخفف من الهموم والأعباء المعيشية التي تثقله. وأشار إلى أنه لن يتردد بعد ستة أشهر في تظهير موقفه علناً سواء سلباً أم إيجاباً، مجدداً التأكيد أن على مجلس النواب ممارسة دوره الطبيعي في المحاسبة والمراقبة، وإلا فإن لبنان ومؤسسات الدولة في خطر. ولفت إلى أن مسؤوليات المجلس لا بدّ أن تكون مضاعفة خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الطارئة والملحة التي تواجه لبنان. ودعا إلى إعادة تصويب مقررات “سيدر” على نحو يمكن البلد من الاستفادة من القروض الدولية، مشدداً على ضرورة إتاحة المجال لرجال الأعمال والصناعيين الذين نجحوا في الخارج والداخل لإدارة المرافق الاقتصادية في البلد بعيداً من الحسابات الطائفية والمذهبية.
وفي الملف الصحي، قال مخزومي إنه تفاءل خيراً بإدراج قانون البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة في البيان الوزاري، معتبراً أن من واجب الدولة تأمين البطاقة الصحية للجميع على أن يدرج تمويلها في الموازنة وليس عبر ضرائب كي لا تشكل عبئاً إضافياً على جيب المواطن، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود. وشدد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن يكون المؤسسة الضامنة لجميع اللبنانيين، والمسؤول المركزي عن تنفيذ البطاقة وسواها من التقديمات الصحية.
وعن أزمة البطالة، لفت مخزومي إلى أن هذه الأزمة تحتاج إلى مشاريع تنموية حقيقية يفتقدها البلد في البنى التحتية والنفط والغاز وغيرها من القطاعات الحيوية. كما أن المشاركة في إعادة إعمار سوريا من شأنها المساهمة في تخفيف نسبة البطالة أيضاً. ودعا إلى إجراء تعديلات على المناهج الدراسية والنظام التعليمي بشكل عام لأنه يحتاج إلى تطوير ليتناسب مع متطلبات العصر.
واعتبر مخزومي أنه من الضروري مراجعة مسألة العلاقة مع سوريا، لأنها ليست مسألة شخصانية، على أن تضع الحكومة خريطة طريق واضحة ومتأنية تخدم مصلحة لبنان في الدرجة الأولى.
وفي معرض الحديث عن القانون الذي تقدم به لحماية حرش بيروت، أكد مخزومي أن العمل لا يزال جارياً على هذا الملف الحيوي لأن حرش بيروت رئة العاصمة والمتنفس الوحيد لأهلها. وشدد على أن الهدف هو إقرار قانون واضح وصريح يمنع التعديات على الحرش، لافتاً إلى أن القانون لا يمس أبداً بملكية بلدية بيروت أو بصلاحيات المجلس البلدي بل يضمن سلطة البلدية ويؤكد عليها بعيداً من التسييس.
للاطلاع على المقابلة كاملة