Advertisement
وجاءت هذه التطورات بعد دعوى رفعها المنفذون ردًا على محاولة باريس الطعن في شفافيتهم وسيطرتهم على التركة، خصوصًا بشأن مكافآت "مدفوعات الأقساط" التي صُرفت عام 2018.
وأشارت الوثائق إلى أن باريس استفادت من إدارة المنفذين، الذين حوّلوا تركة مثقلة بالديون إلى علامة تجارية عالمية تُقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار.
وكانت باريس، البالغة 27 عامًا، قد اعترضت سابقًا على "هدايا" بقيمة 625 ألف دولار دُفعت لثلاث شركات محاماة مقابل خدمات اعتبرتها غير مُستحقة، مدعية أن بعض هذه المدفوعات خالف أمر المحكمة الذي يفرض موافقتها المسبقة.
ورد المنفذون في 9 تشرين الأول مؤكدين أن المكافآت أُقرت مقابل خدمات استثنائية ونتائج ملموسة، مشيرين إلى أن جهود المحامين أسهمت في رفع قيمة التركة، منها استثمار EMI الذي حقق عائدًا تجاوز 287 مليون دولار عام 2018.
أكد جوناثان ستينسابير، محامي التركة، أن المدفوعات موضع الاعتراض "تتوافق تمامًا مع العقود السابقة التي أقرتها محكمة الوصايا".
ويرتكز النزاع أيضًا على أمر قضائي صدر عام 2010، يتيح للمنفذين دفع أتعاب المحامين دون موافقة مسبقة من المحكمة، وهو القرار الذي تسعى باريس لإلغائه.
وعند وفاة مايكل جاكسون عام 2009، كانت ديونه تتجاوز 500 مليون دولار، وانتقلت مسؤولية سدادها إلى التركة التي يُعدّ أبناؤه الثلاثة، باريس وبرينس وبيجي، المستفيدين منها.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في القضية يوم الخميس 16 تشرين الأول.
