الجزائر.. تأييد السجن 15 عاماً على شقيق بوتفليقة وآخرين
أيّدت المحكمة العسكرية في الجزائر الأحكام السابقة لشقيق الرئيس السابق وكذلك مديري جهاز المخابرات السابقين. وقالت إنّها أيّدت الأحكام السابقة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، إضافة إلى مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق وطرطاق عثمان الملقب بالجنرال بشير.
وأوضحت أنّ المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاماً، في 25 أيلول 2019، وذلك بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
كما أمرت المحكمة بإطلاق سراح زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن 15 عاماً. وبعد قبول الاستئناف، بدأت، يوم أمس الأحد، محاكمة المتهمين المسجونين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضدّ سلطة الدولة".
وكانت نيابة مجلس الإستئناف العسكرية طلبت، الإثنين، عقوبة بالسجن 20 سنة، على المتهمين. وتمّ حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط الماضي.
وأوضحت أنّ المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاماً، في 25 أيلول 2019، وذلك بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
كما أمرت المحكمة بإطلاق سراح زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن 15 عاماً. وبعد قبول الاستئناف، بدأت، يوم أمس الأحد، محاكمة المتهمين المسجونين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضدّ سلطة الدولة".
وكانت نيابة مجلس الإستئناف العسكرية طلبت، الإثنين، عقوبة بالسجن 20 سنة، على المتهمين. وتمّ حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط الماضي.
