وبحسب ديبلوماسيين فإن هناك تخوفاً من أن لا يحظى المشروع الذي قدمته تونس وإندونيسيا بدعم كاف، حيث ليس هناك ضمانات بحصوله على تسعة أصوات من أصل خمسة عشر صوتاً، وهو الحد الأدني المطلوب ليتم تبنيه من دون لجوء أيّ عضو دائم في المجلس إلى حق النقض (الفيتو).
إلّا أنّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفى طلب سحب التصويت، وقال إنّ التقارير التي تتحدث عن هذا الأمر لا أساس لها من الصحة وأن المشروع لا يزال قيد النقاش والدراسة حتى التوصل في النهاية إلى صيغة لا تنتقص من الثوابت والمبادئ الفلسطينية.
يذكر أنّ المشروع كان قد عُدّل في وقت سابق، ليطرأ تغيير على صيغته الأولية بحذف الإدانة لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية كانون الثاني، وتمّ تخفيف لهجة القرار كما تم الإمتناع فيه كذلك عن ذكر الولايات المتحدة.
وقدمت واشنطن سلسلة تعديلات على النص تتضمن شطب فقرات كاملة من المشروع، بالأخص ما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة منذ 1967، وكل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.
وكانت الصياغة الأولى قد أوردت العبارة التالية التي تشير إلى دور الولايات المتحدة "مجلس الأمن يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني". في الصيغة المعدلة تم حذف الإشارة إلى الولايات المتحدة وأضيفت فقرة تتضمن "إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الإستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير". وحُذفت من النص المعدل أيضا الدعوةُ إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في 2008.
عباس في نيويورك
وكان من المنتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة الثلاثاء لطرح مشروع القرار. بحسب عريقات، فإنّ عباس سيكون حاضراً في جلسة الثلاثاء. وقال ديبلوماسي لم يشأ كشف هويته إنّ "المشاورات حول المشروع مستمرة"، في حين شكك ديبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقاً من التباين الحاد في شأنه. وفي هذا السياق، أوردت مصادر ديبلوماسية عدة أنّ الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الآن عن حضور جلسة مجلس الأمن صباح الثلاثاء.
