تناغمًا مع التطورات الميدانية كانت الإتفاقات السياسية التي تعقد في سوتشي تنحصر تدريجياً حول الميدان الإدلبي، فحصل إتفاق خفض التصعيد ولاحقاً إتفاق وقف إطلاق نار في إدلب بعد معركة خان شيخون، تمحورت بنوده حول الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمجموعات المعارضة، وهذا ما تكفلت به أنقرة، كذلك تم الإتفاق على منطقة منزوعة السلاح الثقيل بين الطرفين من أجل فتح أوتوستراد إدلب – حلب، وأوتوستراد حلب – اللاذقية.
لم يكن الثنائي السوري – الإيراني معجباً بالتقارب الروسي – التركي، ولا بالتسويات الناتجة عنه والتي عرقلت العمليات العسكرية في إدلب، إذ أن دمشق وطهران رغبتا منذ نحو سنتين ببدء عملية عسكرية شاملة في المحافظة الشمالية، لكن مراعاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان فرمل الأمر مراراً وتكراراً.
سعت موسكو منذ تدخلها العسكري المباشر في الميدان السوري إلى إستمالة أنقرة، وذلك لأسباب عديدة منها محاولة تحجيم دور كل من واشنطن والرياض في الساحة السورية وخلق إطار واضح للتعاون والتفاوض ولاحقاً للتسوية التي يفضل الروسي أن تكون محصورة بين دول لها مصالح متشابكة أي تركيا، روسيا وإيران، إذ وللإشارة، يفوق حجم التبادل التجاري الروسي التركي الـ25 مليار دولار سنوياً في حين يتجاوز التبادل التجاري بين تركيا وإيران الـ53 مليار دولار.
ووفق هذه القواعد نجحت موسكو في عقد تسويات تكاملية مع تركيا خلال أفضل مراحل التقارب بينهما في سوريا، ونجحت في منع أنقرة من العودة الكاملة إلى الحضن الأميركي في أسوأ لحظات هذا التقارب، لكن السؤال الذي كان حاضراً ارتبط بحجم العلاقة الروسية – التركية، ومدى قدرة بوتين على تفضيل مصالحه مع أنقرة على مصالحه مع طهران، في سوريا كما في الإقليم؟
دفعت الرغبة السورية - الإيرانية بالحسم العسكري في إدلب إلى إستغلال كل لحظة سياسية مؤاتية للقيام بقفزات عسكرية في المحافظة، فحصلت معركة خان شيخون التي قضمت جزءا إستراتيجيا من إدلب قبل أن يوقف المعركة إتفاق تركي – روسي، واليوم تستغل طهران ودمشق الموافقة الروسية للقيام بعملية عسكرية تقول موسكو أنها التطبيق العملي لإتفاق وقف النار في سوتشي حول إدلب.
يحاول الجيش السوري والقوات الحليفة له إتمام السيطرة على كامل أوتوستراد حلب – إدلب، وهذا يبدو أنه بات وشيكاً بعد السيطرة على مدينة سراقب أهم عقدة مواصلات في إدلب، ولاحقاً ستبدأ دمشق عملية السيطرة على مدن جسر الشغور وأريحا لفتح اوتوستراد اللاذقية – حلب، وعلى هذا الأساس تتحدث موسكو أن ما تقوم به دمشق هو تنفذي لبنود إتفاق سوتشي الذي لم تدخله أنقرة حيز التنفيذ بالرغم من مرور أكثر من سنة عليه.
لكن الإعتراض التركي الواضح على العملية العسكرية السورية، وفتح أنقرة مسارات للضغط على موسكو منها التلويح بطلب المساعدة الأميركية أو زيارة اردوغان إلى أوكرانيا والتأكيد على عدم الإعتراف بضم القرم، يوحي بأن التقارب التركي – الروسي يمر بأصعب مراحله منذ العام 2015، إذ يكمل الجيش السوري تقدمه السريع ومحاصرة النقاط العسكرية التركية، حيث حاصر 4 نقاط عسكرية في سراقب وحدها،كما حاصر نقطة خامسة في بلدة تل طوقان.
اليوم، بدأت التصريحات التركية – الروسية توحي بإعادة التواصل بين الطرفين الذي قد يصل إلى حد عقد قمة بين بوتين وأردوغان بغية الوصول إلى حلّ في إدلب، لكن الواقع الميداني يشير إلى أن العملية العسكرية السورية التي تفتح جبهات جديدة بشكل متسارع، قد تكون أسرع من التوافق بين موسكو وأنقرة، أي أن فتح أوتوستراد حلب – إدلب بات شبه منجز، في حين أن التقدم بإتجاه اوتوستراد اللاذقية – حلب لا يبدو صعبا، في المقابل توحي تحركات الجيش السوري بإمكانية تقدمه بإتجاه بلدة سمرين غرب سراقب والواقعة على أوتوستراد مدينة إدلب بإتجاه سراقب، وهذا ما سيجعل دمشق على تخوم مدينة إدلب.
فهل تنهي العملية العسكرية السورية في إدلب مسار سوتشي؟ أم أن عمليات الترميم السياسية الروسية – التركية قادرة على فتح مسارات تقارب أخرى مرتبطة بالشرق السوري؟ أم ان الأولية التي أعطتها موسكو للتحالف مع إيران سيقضي على أي نظرة إستراتيجية مع أنقرة حتى لو استمرت الإتفاقات التكتيكية هنا وهناك؟
